بعد ملف "آخرساعة" عن مصروفات المدارس الخاصة

وزير التعليم يشكل لجنة لبحث زيادة رواتب المعلمين

الرافعي : زيادة كثافة الطلاب في الفصول حلٌ لزيادة الرواتب
التحقيق الذي نشرته "آخرساعة" الأسبوع الماضي عن استغلال المدارس الخاصة لتوصية الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة رواتب المعلمين إلي 1200 جنيه وقيام عدد كبير منها بزيادة المصروفات قرر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة وزارية للتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف قبل إصدار القرار الوزاري، تواصلنا مع عدد كبير من أولياء الأمور الذين كشفوا عن زيادات كبيرة وصلت في بعض المدارس إلي 50% فيما أشار الرافعي إلي أن الوزارة ستزيد كثافة الطلاب داخل المدارس الخاصة لكن بحيث لا يحدث تكدس، لتطبيق القرار الخاص بزيادة رواتب المعلمين.
في البداية قابلنا عادل الفولي رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر الذي قال إن أولياء الأمور خاضوا معارك كبيرة منذ بداية العام الماضي لتغيير القوانين التي تنظم مصروفات المدارس الخاصة مشيراً إلي أنه وبعد الضغط في الوزارة نجحنا في إلغاء العمل بالقرار الوزاري 449 لسنة 2014 التي أعطت حق الموافقة علي زيادة المصروفات إلي الإدارات التعليمية وكذلك هيئة الأبنية التعليمية في الإدارات التعليمية.
وأضاف أن الوزارة استجابت لهذه الضغوطات وأصدرت القرار الوزاري رقم 290 بتاريخ 5 يوليو 2014 والذي حدد شرائح الزيادات من 3 إلي 17% فيما يتعلق بمدارس اللغات وزيادة سنوية نسبتها 7% بالمدارس للمدارس الدولية وحظرت علي المدارس زيادة أي مصروفات دون العودة إلي إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم.
وقال إن القرار الوزاري بالرغم من صدوره في أول يوليو العام الماضي إلا أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في شهر أغسطس وذلك بعد ضغوطات من أولياء الأمور والعديد من الشكاوي إلي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية موضحا أن أولياء الأمور استمروا في ضغطهم حتي أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق القرار الوزاري رقم 420 في 9 سبتمبر 2014 الذي جاء تأكيداً علي القرار السابق إلا أنه حظر زيادة المصروفات طبقا للنسب المقررة إلا بموافقة وزير التربية والتعليم شخصياً ومجلس أمناء المدرسة علي أن تكون تلك الزيادة كل 5 سنوات.
وأوضح أن هذا القرار من المفترض أن يكون سارياً حتي الآن إلا أن الذي حدث مخالف لذلك فعدد كبير من المدارس الخاصة رفعت المصاريف بصورة كبيرة وصلت إلي 40 و50 % وهذا مخالف للقانون إلا أن هذه المدارس استغلت خطابا تم إرساله الشهر الماضي إلي عدد من المدارس الخاصة بالرجوع إلي القانون 306 لسنة 1993 الذي تم إلغاؤه بموجب القوانين التي صدرت بعده وينص بأحقية المدرسة في إعادة تقييم مصاريفها تحت إشراف المديريات التعليمية بالمحافظات دون الرجوع إلي الوزارة.
وقال إن عددا من المدارس وصل إليها صورة من هذا الخطاب غير القانوني باسمها وعلي أساس ذلك قاموا بزيادة المصروفات متعللين بأن ذلك جاء بخطاب وزاري مشيراً إلي أن الجمعية عقدت لقاء في شهر مارس الماضي مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي وفي حضور الدكتور طارق شوقي مستشار رئيس الجمهورية ووعد خلال اللقاء بعدم تحميل الأسرة المصرية أي زيادة في مصروفات المدارس كما وعد بإصلاحات جذرية بإدارة التعليم الخاص إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن.
وأكد الفولي أن الوزارة أرسلت ذلك الخطاب إلي عدد من المدارس منها (مدرسة السلام بطنطا - طلائع الكمال - الفاروق الحجاز - النزهة الحجاز - النزهة الإسماعيلية - سانت فاتيما مدينة نصر - المستقبل طنطا - مودرن اسكول الحجاز- وأون هليوبوليس - نارمر الدقي - الأورمان الهرم - المصرية الرائدة).
ومن جانبه قال محمد صلاح الدين أمين عام جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر أن أولياء أمور المدارس الخاصة يقومون حاليا بجمع توكيلات من أولياء الأمور وصل عددهم إلي أكثر من 100 ولي أمر لرفع دعوي قضائية ضد الوزارة التي تخاذلت عن تطبيق القانون.
وأضاف أن الجمعية دشنت حملة بعنوان "لاتدفع" وسنقوم بعرض مطالبنا علي الجهات العليا بالدولة مشيراً إلي أن وزارة التربية والتعليم لا تشرك أولياء الأمور في إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة حتي نعرف مدي جودة الخدمة التعليمية المقدمة قبل رفع المصاريف الدراسية ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف لا نحصل علي خدمة تعليمية نظير المصروفات التي ندفعها لأبنائنا في المدارس الخاصة ولابد أن تكون الوزارة صوت أولياء الأمور وتدافع عن حقوق الطلاب وليس أصحاب هذه المدارس مؤكدًا أن لجان التقييم التي ترسلها وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة لا تقوم بدورها بشكل جيد ولا تطبق القانون.
وأشار إلي انضمام 4000 ولي أمر إلي الحملة بهدف الامتناع عن دفع مصروفات المدارس الخاصة المبالغ فيها.
وأكد أن الجمعية تعرض المساهمة في صيانة المدارس بدلاً من جمعية أصحاب المدارس الخاصة وذلك من خلال دفع تبرع 200 جنيه من كل طالب سنوياً بالإضافة إلي عمل كارنيهات مخصصة لتلاميذ المدارس الخاصة والدولية بقيمة 20 جنيها للطالب وهو ما سيوفر مبالغ كبيرة للوزارة فالكارنية الواحد تكلفته لا تتعدي ال 5 جنيهات.
ومن جانبه قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" أن الوزارة لم تعد للعمل بالقانون 306 لسنة 1993 مشيرة إلي أن أي زيادة في المصروفات ستقابل من الوزارة بكل حسم.
وطالب الرافعي أولياء الأمور بتسليمه إيصالات دفع المصروفات والتي تثبت أن هناك زيادة وصلت إلي 40 % في مصروفات المدارس حتي يستطيع التعامل معها مشيرا إلي أنه لن يتردد في وضع أي مدرسة مخالفة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.. وأوضح أنه تم بالفعل وضع 4 مدارس دولية مخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بسبب المخالفات مشيراً إلي أنه انتقد كثيراً أوضاع المدارس الدولية ويسعي إلي تصحيح أوضاعها خلال الفترة المقبلة.
وردا علي رفع أولياء الامور قضية علي الوزارة لتحميلها مسؤولية زيادة المصروفات أشار الرافعي إلي أن القضية يجب أن ترفع علي المدارس المخالفة وليس وزارة التربية والتعليم.
واستجاب الرافعي لما نشرته "آخرساعة" الأسبوع الماضي مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التعليم الخاص والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية لوضع الرتوش النهائية قبل إصدار قانون زيادة رواتب معلمي المدارس الخاصة موضحاً أن الزيادة في الرواتب سيقابلها زيادة في عدد الطلاب داخل المدارس ولكن بنسبة معقولة حتي لايكون هناك تكدس بالفصول.
وعلي جانب آخر قام الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم بزيارة مفاجئة لمدرسة الفاروق الإسلامية الخاصة التابعة لإدارة النزهة التعليمية يوم الأحد للتحقق من الشكاوي الخاصة برفع المصروفات الدراسية بها بنسبة 40%.
وقرر الوزير التحقيق في الموضوع وفاجأ مدير المدرسة وأولياء الأمور بزيارته وسأل عن زيادة المصروفات بنسبة 40% كما ورد بالشكوي كما سأل عن بيان المصروفات الدراسية.
وأفاد مدير المدرسة بأن هذا الكلام عار من الصحة ولم يحدث زيادة في المصروفات الدراسية سوي الزيادة المقررة والقانونية وأن بيان المصروفات معلن بمكان ظاهر بالمدرسة لاطلاع أولياء الأمور عليه وبه كل البنود الخاصة بالمصروفات.
وأضاف أن المدرسة تتبع اللائحة الخاصة بالمصروفات الدراسية التي ترسلها الوزارة ويتم اعتماد اللائحة الداخلية للمدرسة بناء عليها مشيرا إلي أنه تم إعادة تقييم للمدرسة من قبل لجنة من الوزارة في العام الماضي وبناء عليه تم إلغاء زيادة 20% وتم إعادة الزيادة إلي أولياء الأمور مرة أخري وتم إعادة التقييم هذا العام والمدرسة تلتزم باللائحة وإعادة التقييم.