أولياء أمور: المدارس الخاصة رفعت مصروفات العام المقبل بزيادة كبيرة

- «التعليم«: لم نقر أى زيادة.. ونطالب الأهالى بالإبلاغ عن المدارس.. والحسينى: أعلنا فقط عن الزيادة المقررة من الوزارة.. والجمعية طالبت بتحديد موعد عاجل مع الوزير
كشف عدد من أولياء الأمور أن بعض المدارس الخاصة حددت مصروفات العام المقبل بزيادة كبيرة عن العام الحالى، مؤكدين أن نسبة الزيادة بلغت نحو 20%.
فى البداية، قالت تغريد على إن مدرسة ابنها بالمعادى أخبرتهم بزيادة المصروفات المدرسية للعام المقبل بنسبة 5% عن مصروفات العام الحالى، وذكرت عبير سيد والدة طالب بالمرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة بالقاهرة إن المدرسة أخبرتهم بأن هناك زيادة تقدر ب5 آلاف جنيه للعام المقبل وذلك عقب امتحانات الترم الأول.
وأضافت فريدة أحمد ولى أمر طالبة بإحدى المدارس الخاصة بالتجمع الخامس إن المدرسة أبلغتهم بزيادة مصروفات العام المقبل 7 آلاف جنيها شاملة خدمة الأتوبيس المدرسى.
من جانبها، أكدت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عبير إبراهيم أن الوزارة لم تقر بعد أى زيادة على مصروفات المدارس الخاصة، وأن ما تفعله بعض المدارس يعد مخالفا للقرار رقم 420، مناشدة أولياء الأمور بالابلاغ عن المدارس التى رفعت مصروفاتها حتى تتمكن الوزارة من اتخاد الإجراءات اللازمة حيالهم.
من جهته، قال عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة المندوه الحسينى إن الجمعية طالبت بتحديد موعد عاجل مع الوزير والمسئولين عن المدارس الخاصة، لتحديد المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل 2017/2018، حتى يستطيع أصحاب المدارس الخاصة إبلاغ أولياء الأمور بالمصروفات الجديدة.
وأوضح الحسينى ل«الشروق»، أمس، أن المدارس الخاصة تعرضت للعديد من المشكلات فى الفترة الأخيرة خاصة بعد تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، مؤكدا أن المدارس الخاصة مازالت تؤدى واجبها فى وجود دراسة بشكل منتظم وخدمة الأتوبيسات المدرسية بشكلها المعتاد على الرغم من عدم وجود زيادة فى المصروفات.
ونوه بأن أغلب المدارس الخاصة تعلن زيادة المصروفات بنسبة الزيادة المقررة لهم سنويا من قبل الوزارة، والتى تختلف من شريحة لأخرى وتتراوح ما بين 3 % و11% وفقا لمصاريف كل مدرسة، مشيرا إلى أن الجمعية أعدت بعض المطالب التى ستعرضها على الوزير.
وتابع: «أهم المطالب تتمثل فى ترك حرية التعاقد بين المؤسسة التعليمية والموظفين العاملين بها، ووضع آلية لتوفيق أوضاع المدارس الخاصة التى تم إنشاؤها قبل إنشاء الأبنية التعليمية والتى تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه واللغات عن 10 آلاف جنيه ثم يتم زيادة المصروفات بنسبة تعادل نسبة التضخم الذى حدث فى القترة الأخيرة، وإعادة تقييم المصروفات كل 3 سنوات، والالتزام بما تقره اللجان المالية من الإدارة والمديرية».