المدارس الخاصة ترفع مصروفاتها.. وأولياء الأمور يطالبون محلب بالتدخل

أعلن ائتلاف أولياء أمور مدارس مصر، غضبه من عدم التزام وزير التربية والتعليم محمود أبوالنصر، بتنفيذ وعده بوقف زيادة مصروفات المدارس الخاصة غير القانونية، ووضع المصروفات الرسمية على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بعد المظاهرة، التى نظمها فى منتصف أبريل الماضى.
ودشن أولياء الأمور مظاهرة إلكترونية على موقع «الفيس بوك»، طالبوا فيها رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالتدخل لعدم زيادة مصروفات المدارس وكذلك عدم ترحيلها للعام المقبل، وعدم تحميل كادر المعلمين على أولياء أمور المدارس الخاصة والقوميات، وألا يزيد ثمن الكتاب المدرسى على الخارجى إلا فى حدود 10%، مع عدم إعادة تقييم مصروفات المدارس إلا بعد خمس سنوات، وعدم وضع أى فروع أخرى لزيادة المصروفات مثل الأنشطة، ووقف القرارات المتضاربة لوزير التربية والتعليم.
وتضرر أولياء الأمور من زيادة المصروفات بشكل كبير، بالمخالفة لنظام الشرائح الذى حددته الوزارة لزيادة المصروفات، وهى 17% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنويا، و13% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، وأقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، و5% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
واشتكى أولياء الأمور من زيادة مصروفات عدد من المدارس منها مدرسة «صن رايز للغات» والتى رفعت المصروفات 2000 جنيه، و«هيليوبليس سكول» بمساكن شيراتون بواقع 2000 جنيه على جميع المراحل التعليمية، ووجه أولياء أمور مدرسة «الأورمان للغات» بمدينه نصر استغاثة إلى رئيس الوزارء، قائلين: «هل أصبحت الدولة أضعف من المدارس الخاصة كى لا تستطيع تنفيذ القانون».
ورفع عدد من أولياء الأمور من سقف مطالبهم، فطالبت رباب عصمت، ولية أمر لطالب فى كلية النصر بالمعادى، رئيس الوزراء بضروره إلزام المدارس الخاصة بتشكيل مجلس أمناء، ووضع معايير لاختيار المدرسين فى المدارس الخاصة بشروط تضعها وزارة التربية والتعليم، وسرعة تطهير الإدارات التعليمية من الفئات التى تصدر القرارات لصالح تلك المدارس بمقابل مالى، والإسراع فى إعلان قائمة بالمصروفات المدرسية الجديدة للعام الدراسى 2014/ 2015.
من جانبه قال المندوه الحسينى رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ل«الشروق» إن المدارس الخاصة لابد أن تعلن عن المصروفات الدراسية فى فترة الصيف بعد الزيادة، وتعلقها فى مدخل المدرسة وبجوارها موافقة من الوزارة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، وبالتالى لا يوجد أى مشكلة على المدرسة، أما فى حالة زيادة المصروفات بعد بداية العام الدراسى أو فى فترة الصيف بدون موافقة الوزارة فعلى صاحب المدرسة أن يتراجع عن ذلك، وإلا سنتبع الإجراءات القانونية المتعارف عليها ضده.