19 محطة تلخص محاكمة العادلي في فساد وزارة الداخلية (تايم لاين)

قضت اليوم، محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور حبيب العادلى، وحضور فريد الديب محامى العادلى بتوكيل رسمي، وأكد الديب تعذر حضور العادلى لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
وفيما طلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد «العادلى»، طلب فريد الديب قبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن على الحكم.
من جانبه، قال محمد الجندي، محام حبيب العادلي: «أن السبب الحقيقي، وراء عدم حضور موكله جلسة نظر الاستشكال في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»، يرجع تعرضه لحالة صحية سيئة نتج عنها إصابته بجلطة، مشيرًا إلى أن موكله في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة».
وأضاف «الجندى»، في تصريح خاص ل«صوت الأمة»: «أنه يحاول فريق الأطباء علاجه، وهو موجود حاليًا داخل إحدى المستشفيات يتلقى العلاج، لأصابته بجلطه، حيث أن فريق الأطباء فشل في علاجه من الجلطة قبل نظر الاستشكال إلا أنه فشل.
«صوت الأمة» يرصد أبرز 19 محطة للقضية التي بدأت أولى جلساتها في فبراير 2016 وانتهت بالحكم الصادر اليوم برفض الاستشكال.
القضية بدأت بتوجيه النيابة العامة للواء حبيب العادلي، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بتوقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة الصرف التى تمت لها.
6 أغسطس 2015
المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، أحال قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
11 يناير 2016
محكمة استئناف القاهرة، حددت يوم 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلي و12 من قيادات الوزارة إلى المحاكمة بالقضية.
7 فبراير 2016
قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 مسؤولا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد وزارة الداخلية"، ومنعت المحكمة زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم.
13 مارس 2016
أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.
30 أبريل 2016
كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية، لتأمر المحكمة بتكليفها بإعداد التقرير وتسليمه للمحكمة، مع التأجيل إلى جلسة 5 نوفمبر من العام نفسه.
5 نوفمبر 2016
شهدت هذه الجلسة تسلم هيئة المحكمة تقرير اللجنة، وقررت التأجيل لجلسة 22 نوفمبر، واستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز.
11 نوفمبر 2016
أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة المتهمين للبلاد.
22 نوفمبر 2016
كلفت النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته، مع استمرار سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وعدم مغادرتهم البلاد.
13 ديسمبر 2016
الجلسة شهدت إدلاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، وأكد أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة العاشر من يناير.
10 يناير 2017
شهدت هذه الجلسة مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
13 يناير 2017
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذي طلب البراءة استنادا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، إضافة إلى المطالبة بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.
14 مارس 2017
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، وأكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته، وقررت المحكمة بعدها تأجيل القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.
15 أبريل 2017
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.
25 أبريل 2017
تسلمت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وكلفت المباحث بسرعة القبض عليه لتنفيذ الحكم.
3 أبريل 2017
تلقت محكمة النقض مذكرة طعن العادلى وآخرين، لإلغاء الأحكام الصادره ضدهم بمعاقبة كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.
9 مايو 2017
كشفت مصادر أمنية، أن قوة من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام داهمت فجر الأربعاء الموافق 9 مايو منزل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمدينة الشيخ زايد، للقبض عليه لتنفيذ حكم القضائي الصادر ضده.
وقالت المصادر، فى تصريح ل« صوت الأمة» إن القوة توجهت إلى مسكن حبيب العادلى بالشيخ زايد ولم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف مجهوداتها للبحث على العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، قبل شهر.
10 مايو 2017
تلقت نيابة وسط القاهرة، استشكالاَ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الإستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد.
11 مايو 2017
كشف محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن العادلي بمجرد سماع الحكم على حبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية سيئة نتج عنها إصابته بجلطة.
وأشار الجندي إلى أن موكله في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء علاجه قبل الاستشكال القادم على حكم حبسه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وحتى يتمكن من الحضور بشخصه أمام المحكمة.
وأضاف «الجندي»، في بيان حصلت صوت الأمة على نسخة منه، أن حبيب العادلي لم يهرب خارج البلاد، بل يتواجد حاليًا داخل أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أنه إذا تم القبض على العادلي والتوصل إلى منزله سوف يُنقل إلى أحد السجون العمومية، ما قد يؤدي إلى وفاته في حالة نقله من العناية المركزة داخل منزله.
15 مايو 2017
تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، أمس، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.
اقرأ أيضا
بعد هروبه.. تفاصيل مكالمة حبيب العادلي وفريد الديب قبل نظر الاستشكال
رفض استشكال «العادلي» على سجنه 7 سنوات في «الاستيلاء على أموال الداخلية»