هل استغل العادلي "ثغرة" الإقامة الجبرية للإفلات من العقوبة في "فساد الداخلية"؟

تعجَّب الكثيرون من هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من تنفيذ حكم سجنه 7 سنوات بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، رغم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله في نوفمبر 2016.
وتُعرّف الإقامة الجبرية، بأنها أحد التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي والتي نصت عليها المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية بحق السلطة المختصة في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه دون إذن النيابة العامة.
ويقول المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الإقامة الجبرية هي بديل للحبس الاحتياطي للمتهم لكن داخل المنزل بحراسة شرطية حتى الحكم عليه.
وأضاف السيد، في تصريحات لمصراوي، أن الإقامة الجبرية تسقط تلقائياً بعد الحكم، لأن المتهم يدخل مباشرة في طور تنفيذ العقوبة الصادرة ضده.
وعن هروب وزير الداخلية السابق من الإقامة الجبرية، أوضح السيد، أنه ربما علم "العادلي" بالحكم عليه فاستغل ضعف الحراسة الأمنية وغافلهم وهرب، خوفًا من تنفيذ حكم سجنه.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه تم تشكيل فريق بحث مكون من 4 فرق من قطاعات الأمن العام، ومباحث تنفيذ الأحكام، والسجون، وأمن الجيزة، للقبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر بشأنه بالحبس 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، أن فريق البحث تم تشكيله منذ 10 أيام، مشيرًا إلى أنه لم يتوصل لمكان إقامة وزير الداخلية الأسبق، بعد تفتيش منزله ب 6 أكتوبر عدة مرات؛ حيث كان يقيم تحت الإقامة الجبرية.
وصدر حُكم حبس "العادلي" 7 سنوات بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" في 10 أبريل الماضي، بينما تسلمت النيابة الحكم من محكمة الجنايات وأمرت بالقبض على العادلي في 26 أبريل الماضي.
ويُرجح استغلال وزير الداخلية الأسبق، للفترة (10 أيام) بين الحكم والأمر الصادر بتنفيذه في الهروب، والاختباء في مكان آمن حتى تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض المقدم منه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقدم من "العادلي" لوقف الحكم الصادر بحبسه، لتغيبه عن الحضور.
وقدم فريد الديب، محامي العادلي، خلال الجلسة تقرير طبي، يفيد بإصابته بجلطة وسوء حالته الصحية، وطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن، لكن المحكمة لم تستجب له.
ومن ناحية أخرى، جددت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، أمرها بسرعة القبض على وزير داخلية "مبارك" وإيداعه السجن لتنفيذ عقوبته.