آخرها رفض طعنه على حكم حبسه 7 سنوات.. رحلة حبيب العادلي في قضية "فساد الداخلية" بالمحاكم

رفضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور "العادلى، وحضور فريد الديب محامي العادلي بتوكيل رسمي، مؤكدًا تعذر حضور العادلى لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

إحالة "العادلي" ل"الجنايات"
ترجع محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى يوم 6 أغسطس 2015، حينما أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا.

نظر أولى جلسات القضية
وفي 11 يناير 2016، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلي ومن قيادات الوزارة إلى المحاكمة بالقضية.

التحفظ على أموال "العادلي"
وفي 7 فبراير، تحفظت محكمة جنايات القاهرة، على أموال "العادلي" و12 مسؤولًا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية، ومنعت المحكمة زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم.

تشكيل لجنة لفحص أوراق القضية
واستمرارًا للقضية المنظورة أمام القضاة، أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية في 13مارس 2016، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

إعداد تقرير لفحص أوراق القضية
وفي 30 أبريل، كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، ببتسليم تقريرها بشأن فحص أوراق القضية.

تسلم تقرير فحص الأوراق
وفي 5 نوفمبر 2016، تسلمت هيئة المحكمة تقرير اللجنة الفنية بإعداد التقرير، وأمرت باستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز، مع التأجيل لجلسة 22 نوفمبر.

وضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية
وأمرت المحكمة بوضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة المتهمين للبلاد، في 11 نوفمبر.

وفي 22 من الشهر ذاته، كلفت النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته في الأمر.

الاستماع للمستشار جودت الملط
وفي 13 ديسمبر، ناقشت الجلسة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، وأكد أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة العاشر من يناير.

مرافعة النيابة في القضية
10واستمرارًا لنظر قضية أمام القضاة، شهدت جلسة 10 يناير الماضي، مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

استماع لدفاع المتهمين
وفي 13 يناير، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذي طلب البراءة استنادًا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، إضافة إلى المطالبة بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهمين.

مرافعة "الديب"
وفي 14 مارس الماضي، استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، وطالب ببراءة "العادلي"، وأجلت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.

حكم بحبسه 7 سنوات
وعقب ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكم بالسجن المشدد 7 سنوات، على "العادلي"، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، في 15 أبريل الماضي.

وفي 25 أبريل، تسلمت نيابة وسط القاهرة، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ضد "العادلي".

استشكال لوقف التنفيذ
وإثر إصدار الحكم بالسجن على "العادلي"، استلمت نيابة وسط القاهرة، استشكالاَ من "العادلي"، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

خطاب بعدم وجود "العادلي" بمنزله
واستمر الوضع هكذا، حتى 15 مايو الجاري، وتسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود "العادلي"، في منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

رفض الاستشكال
هذا ورفضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.