هل يظهر حبيب العادلي في استشكال الغد؟ (تقرير)

تفصل غداَ محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، فى الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
ولا زالت أنباء هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تمثل الحدث الأبرز في أجندة الأحداث اليومية، الأمر الذى أثار بدوره جدلاَ في الأوساط القضائية والسياسية وصولا إلى الرأي العام المصرى.
يقول ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن مثول حبيب العادلى أمام المحكمة في جلسة الاستشكال وفقًا للقانون «وجوبي»، وفي حالة تغيبه سيتم عدم قبول الاستشكال وبالتالي يكون تنفيذ الحكم واجبا.
وأضاف «أحمد»، في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة» أنه في حالة تغيب المتهم سترفض المحكمة استشكاله وسيكون حكم الإدانة واجب النفاذ، لحين فصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المتهم بشأن القضية، مؤكدا أنه في حالة حضور العادلي وقبول المحكمة للاستشكال، وفقًا لبنود تراها المحكمة كسن المتهم، وأنه موضوع تحت الإقامة الجبرية ولا يخشى عليه من الهروب.
وقالت مصادر قضائية، فى تصريح خاص ل«صوت الأمة» إنه رغم إجازة القانون للمتهم بتقديم الإستشكال لوقف تنفيذ الحكم للفصل فى الطعن، إلا أن جميع الاستشكالات فى مثل هذة الظروف يتم رفضها رفضاَ تاماَ .
وكان محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كشف أن العادلي بمجرد سماع الحكم على حبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية سيئة نتج عنها إصابته بجلطة، مشيراً إلى أن موكله في حالة صحية سيئة لا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء علاجه قبل الاستشكال المقبل، على حكم حبسه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وحتى يتمكن من الحضور بشخصه أمام المحكمة.
وأضاف «الجندي»، في بيان له أن حبيب العادلي لم يهرب خارج البلاد، بل يتواجد حاليًا داخل أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أنه إذا تم القبض على العادلي، والتوصل إلى منزله سوف يُنقل إلى أحد السجون العمومية، ما قد يؤدي إلى وفاته في حالة نقله من العناية المركزة داخل منزله.
وردا على ما تداولته العديد من مواقع الأخبار بشأن هروبه، قال: «إذا كان العادلي قد هرب لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانا حتى الآن بهروبه، خاصة وأنه شخصية شهيرة في المجتمع»، موضحا أن حبيب العادلي لم يكن ينوي الهروب، خاصة وأنه لو كان يريد الهرب أو المغادرة، كان فعلها منذ ثورة يناير.
وأضاف أن هناك دولا عرضت عليه الجنسية مثل السعودية والكويت والإمارات، وأن يقيم فيها أثناء فترة الثورة، إلا أنه رفض وامتنع عن الهرب، وقرر البقاء في مصر.
واختتم تصريحه قائلا: «إن العادلي إذا تحسنت حالته الصحية في الفترة المقبلة سيحضر الاستشكال على حكمه، وأن ما يتم الآن تداوله من وسائل الإعلام مزايدة لكسب نسبة مشاهدة دون النظر إلى حقيقة الأمر».
يشار إلى أن «العادلي» منذ أن أدين بهذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 15 أبريل الماضي، وما زال هاربًا حتى الآن، ولم يتم ترحيله للسجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده، ما أدى إلى تباين الآراء والروايات حول مكان تواجده.
وأشارت مصادر أمنية في وقت سابق إلى أن «العادلي» متواجد في فيلته بمدينة 6 أكتوبر تحت الإقامة الجبرية، في حين أفادت مصادر أخرى أنه متواجد داخل أحد المنتجعات بمنطقة شرم الشيخ، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة:
هل يستجوب البرلمان وزير الداخلية بسبب هروب «العادلي»؟
عاجل.. محامي العادلي يكشف مكان إقامته: مصاب بجلطة
منها وإليها.. حبيب العادلي والبدلة الزرقاء