4 سيناريوهات حول نظر استشكال "العادلى" على سجنه ب"الاستيلاء على أموال الداخلية".. أهمها حضوره قبل نظر الجلسة.. وأبرزها رفضه حال تقديم النيابة ما يفيد هروبه.. وقانونيون: الوزير الأسبق يواجه "جنحة هروب"

بعد تسلم النيابة العامة خطاب من وزارة الداخلية يفيد هروب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من مسكنه وعدم تنفيذ حكم سجنه بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية"، يوجد 4 سيناريوهات ربما قد تحدث قبل نظر استشكال "العادلى" على حكم ال 7 سنوات مشدد فى القضية، ولعل أهمها تسليم المحكوم عليه نفسه قبل نظر الطلب بجلسة اليوم.

السيناريو الأول .. حضور العادلى
من المحتمل أن يحضر المحكوم عليه "حبيب العادلى" قبل نظر جلسة الاستشكال كون حضوره وجوبيا، أو تقديم نفسه لتنفيذ الأحكام فى يوم نظر الاستشكال ثم تقدم النيابة ما يفيد التنفيذ ضد المحكوم عليه.

السيناريو الثانى ..التأجيل لحضور المحكوم عليه
يقول عماد مبارك المحامى بالنقض، إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والتى أصدرت الحكم ضد العادلى وباقى المتهمين والتى ستنظر الإشكال، ربما تؤجل نظره لحين حضور المحكوم عليه حتى تتمكن من الفصل فى الطلب.

السيناريو الثالث .. عدم قبول الإشكال
من جانبه، يقول سيد الأصيل المحامى بالنقض، إنه حال تقديم النيابة ما يفيد هروب المحكوم عليه "العادلى" تقضى المحكمة التى ستنظر الاستشكال بعدم قبوله، وأضاف فى تصريحات لت"اليوم السابع"، أن حضور العادلى لجميع جلسات المحاكمة جعل الحكم الصادر ضده بالقضية حضورى وواجب النفاذ.

السيناريو الرابع ... توكيل خاص
قد يحضر محامى العادلى جلسة نظر الاستشكال بتوكيل خاص طبقا للتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية والتى وافق عليها البرلمان، رغم أن نصوص التعديلات اقتصرت على المحاكمة وإعادة إجراءاتها ولم تشر إلى منازعات التنفيذ، كما يقول عماد مبارك المحامى بالنقض.

وأوضح مبارك، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ترك حبيب العادلى لمنزله ومخالفته لقرار المحكمة بوضعه تحت الإقامة الجبرية "التدابير الاحترازية" جعل العادلى يواجه جنحة هروب من تنفيذ حكم قضائي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد ، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

جدير بالذكر ان محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة اليوم 16 مايو الجارى أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.