دفاع حبيب العادلي ينفي هروبه من تنفيذ حكم حبسه

نفى أحد فريق الدفاع عن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، هروب موكله من تنفيذ حكم الحبس، في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وأضاف أن موكله متواجد بمنزله في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه تقدم باستشكال؛ لوقف تنفيذ الحكم، وحددت محكمة الاستئناف أول جلسة لنظره يوم 16 مايو الجاري.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، صباح اليوم، جلسة 16 مايو الجاري، أمام دائرة المستشار حسن فريد؛ لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام؛ لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وكان العادلي تقدم بالاستشكال لنيابة وسط القاهرة، والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد جلسة له.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطا الله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات، بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن، صلاح عبد القادر، فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين: نوال حلمي وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.