حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 16 مايو الحالي؛ لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية"، والإضرار العمدي بالمال العام؛ لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم. وعلمت "التحرير" أن محكمة استئناف القاهرة حددت دائرة المستشار حسن فريد لنظر القضية، وهي نفسها التي أصدرت الحكم. وكان "العادلي" قد تقدم بالاستكشال لنيابة وسط القاهرة، التي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال. وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.