فى 15 أبريل الماضى، صدر حكم من جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وهو حكم واجب النفاذ، فى ظل وجود العادلى تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من المحكمة صدر فى 22 نوفمبر الماضى، وبعد أن تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، صيغة ونص الحكم الأربعاء الماضىن وكلفت الأجهزة الأمنية بالقبض على"العادلي" لتنفيذ الحكم الصادر ضده، لم تتلقى حتى الآن أى إفادة بتنفيذ الحكم لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة،على الرغم من قيام 3 من المتهمين الصادر ضدهم الحكم بتسليم انفسهم . اسألوا الوزارة تواصلت " التحرير" مع مصدر أمنى رفيع بمديرية أمن الجيزة لمعرفة ما تم التوصل إليه فى شأن تنفيذ حكم المحكمة الصادر ضد العادلى، بإعتباره مسئولا عن الجهة المنوط بها التنفيذ، قال المصدر إنه لا يعلم شىء عن الموضوع، ومن يريد معرفة شىء يرجع إلى الوزارة قائلا "" إسالوا الوزارة ",والادارة العامة لتنفيذ الأحكام , والعلاقات العامة بها. يأتى هذا الرد بعد عدة أيام من قرار النيابة بتنفيذ الحكم, ووجود العادلى فى فيلته مدينة أكتوبر قيد الاقامة الجبرية - حسب حكم المحكمة - منذ 7 شهور. الحكم كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت السبت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما. كما قضت بإلزام العادلى، ونبيبل سليمان، وسمير عبد القادر برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
