رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية. والاضرار العمدي بالمال العام لحين الفصل في طلب الطعن أمام النقض علي الحكم لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ. تغيب حبيب العادلي عن حضور أولي جلسات الاستشكال بينما حضر دفاعه فريد الديب بتوكيل رسمي منه بناء علي التعديل الجديد بقانون الاجراءات الجنائية وقدم الديب لهيئة المحكمة تقريراً طبياً من أحد المستشفيات بالقاهرة يفيد تدهور حالته الصحية ووجوده منذ شهر به لتلقي العلاج. كما أخطرت وزارة الداخلية رسمياً نيابة وسط القاهرة بهروب العادلي من منزله بمدينة 6 أكتوبر قبل تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحكمة وانه تم توجيه مأمورية الي منزل "العادلي" لضبطه ولم تجده. وجار البحث عنه. وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق. بينما أكدت مصادر قضائية ان الخطابات الرسمية تشير بعدم وجود العادلي في مسكنه بالجيزة وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلي قال المصدر ان العادلي يتسعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية مشيراً الي انه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الاقامة الجبرية عليه. يذكر ان العادلي كان قد تقدم باستشكال لنيابة وسط القاهرة والتي احالته الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولاً بانقضاء الدعوي الجنائية لكل من جمال جمال عطا الله وسمير عبد القادر لوفاتهما. وعاقبت بالسجن المشدد 7 سنوات حبيب العادلي ونبيل سليمان وأحمد عبد النبي والزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 و936 ألفا وبالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي وبكر عبد المحسن وصلاح عبد القاد وفؤاد محمد كمال وعادل فتحي ومحمد ضياء عبد اللطيف وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال والزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر برد مبلغ 529 مليوناً وتغريمهم 529 مليون جنيه. وعزل جميع المتهمين من وظائفهم وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه. والجدير بالذكر اثار اختفاء العادلي عقب الحكم عليه بالسجن ورفض الاستشكال المقدم منه. جدلاً كبيراً في الشارع المصري وذهب البعض الي ان وزارة الداخلية تستشعر الحرج في ضبطها "العادلي".
