خبراء: كل تونسي مدين للخارج ب4.5 ألف دينار

ذكر بعض الخبراء هنا أن كل تونسى مدين للخارج بما قيمته 5ر4 آلاف دينار تونسي، ورأوا فى هذا المعدل الذى تفاقم بعد الثورة عبئا من شأنه أن يثقل كاهل الأجيال المقبلة.
وتقدر قيمة الديون الخارجية لتونس حوالى 7ر36 مليار دينار - حسب احصائيات البنك المركزى لسنة 2014 لتكون نسبة التداين فى حدود 5ر44 بالمائة، وتثير المديونية فى تونس جدلا واسعا لا سيما إثر حصول الحكومة خلال شهر فبراير الجاري على قرض قيمته مليار دولار مما دفع الخبراء الى دق ناقوس الخطر حول انعكاس ذلك على السيادة الوطنية وسط تباهى اصحاب القرار بنجاح تونس فى الخروج مجددا الى السوق العالمية.
فمن جانبه يرى الخبير الجامعى أنيس الوهابى أن تونس تعاقب مرتين جراء خروجها إلى الأسواق الخارجية إذ بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة 75ر 5 بالمائة التى تحملتها فهى تواجه انعكاسات تراجع قيمة الدينار امام العملات الرئيسية "الدولار واليورو" مما يكلف تونس قرابة 30 مليار دينار عند تسديدها ، موضحا أن القيمة الاجمالية للديون المتراكمة علي البلاد خارجية ومحلية تتجاوز بكثير الارقام التى اعلن عنها البنك المركزى اذ تقدر ب49 مليار دينار بما يجعل نسبة التداين ترتفع إلى 55 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى (الدولار = 90ر 1 دينار).
وقال الخبير، إن هذه المؤشرات مرشحة للارتفاع إذا ما تم احتساب ديون المؤسسات العامة التى تبلغ حوالى 4 مليارات دينار، بالإضافة إلى الديون التى تتوقع تونس تعبئتها خلال السنة الحالية بقيمة 7 مليارات دينار منها 5 مليارات دينار ستخصص لميزانية التنمية ومليارى دينار لميزانية التصرف واستخلاص اقساط الديون الأخرى.
وأوضح وهبى أن الاقتراض ليس إشكالا فى حد ذاته بل إن المعضلة تكمن فى كيفية استخدامه إذ يوجه جزء كبير من هذه القروض إلى المصاريف الجارية وتسديد القروض السابقة وهو ما يجعل البلاد تدخل فى حلقة مفرغة يصعب الخروج منها.
أما الخبير الجامعي التونسي عبد الرزاق بن معتوق، فيشاطر ما ذهب إليه أنيس وهبى فى استخدام هذه الأموال، معتبرا أن العيب يكمن فى توجيه القروض إلى ميزانية التصرف وخاصة الأجور.
وقال إن تونس ما تزال ضمن الأرقام المعقولة فى مؤشر الدين الخارجى إذا ما تم مقارنتها بدول شبيهة على غرار المغرب 64 بالمائة والأردن 70 بالمائة مما يدعو إلى التفاول، على حد قوله.
ويذهب بن معتوق أبعد من ذلك من خلال مقارنة تونس ببعض الدول المتقدمة على غرار المانيا 90 بالمائة وفرنسا أكثر من 100 بالمائة رغم أن نسبة النمو لديهما لا تتجاوز 1 بالمائة.