خبراء: كل تونسي مدين للخارج بما قيمته 4.5 آلاف دينار

ذكر بعض الخبراء هنا ان كل تونسى مدين للخارج بما قيمته 5ر4 الاف دينار تونسي ، ورأوا فى هذا المعدل الذى تفاقم بعد الثورة عبئا من شأنه ان يثقل كاهل الاجيال القادمة .
وتقدر قيمة الديون الخارجية لتونس حوالى 7ر36 مليار دينار - حسب احصائيات البنك المركزى لسنة 2014 لتكون نسبة التداين فى حدود 5ر44 بالمائة .. وتثير المديونية فى تونس جدلا واسعا لا سيما اثر حصول الحكومة خلال شهر فبراير الجاري على قرض قيمته مليار دولار مما دفع الخبراء الى دق ناقوس الخطر حول انعكاس ذلك على السيادة الوطنية وسط تباهى اصحاب القرار بنجاح تونس فى الخروج مجددا الى السوق العالمية.
فمن جانبه يرى الخبير الجامعى انيس الوهابى ان تونس تعاقب مرتين جراء خروجها الى الاسواق الخارجية اذ بالاضافة الى نسبة الفائدة المرتفعة 75ر 5 بالمائة التى تحملتها فهى تواجه انعكاسات تراجع قيمة الدينار امام العملات الرئيسية "الدولار واليورو" مما يكلف تونس قرابة 30 مليار دينار عند تسديدها ، موضحا أن القيمة الاجمالية للديون المتراكمة علي البلاد خارجية ومحلية تتجاوز بكثير الارقام التى اعلن عنها البنك المركزى اذ تقدر ب49 مليار دينار بما يجعل نسبة التداين ترتفع الى 55 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى (الدولار = 90ر 1 دينار) .
وقال الخبير ان هذه المؤشرات مرشحة للارتفاع اذا ما تم احتساب ديون المؤسسات العامة التى تبلغ حوالى 4 مليارات دينار بالاضافة الى الديون التى تتوقع تونس تعبئتها خلال السنة الحالية بقيمة 7 مليارات دينار منها 5 مليارات دينار ستخصص لميزانية التنمية ومليارى دينار لميزانية التصرف واستخلاص اقساط الديون الاخرى.
واوضح وهبى ان الاقتراض ليس اشكالا فى حد ذاته بل ان المعضلة تكمن فى كيفية استخدامه اذ يوجه جزء كبير من هذه القروض الى المصاريف الجارية وتسديد القروض السابقة وهو ما يجعل البلاد تدخل فى حلقة مفرغة يصعب الخروج منها.
اما الخبير الجامعي التونسي عبد الرزاق بن معتوق ، فيشاطر ما ذهب اليه انيس وهبى فى استخدام هذه الاموال ، معتبرا ان العيب يكمن فى توجيه القروض الى ميزانية التصرف وخاصة الاجور. وقال ان تونس ما تزال ضمن الارقام المعقولة فى مؤشر الدين الخارجى اذا ما تم مقارنتها بدول شبيهة على غرار المغرب 64 بالمائة والاردن 70 بالمائة مما يدعو الى التفاول - على حد قوله.
ويذهب بن معتوق أبعد من ذلك من خلال مقارنة تونس ببعض الدول المتقدمة على غرار المانيا 90 بالمائة وفرنسا اكثر من 100 بالمائة رغم ان نسبة النمو لديهما لا تتجاوز 1 بالمائة.