خبراء: كل تونسي مدين للخارج ب4.5 ألف دينار

قال بعض الخبراء، إن كل تونسي مدين للخارج بما قيمته 4.5 ألف دينار، ورأوا في هذا المعدل الذى تفاقم بعد الثورة عبئا من شأنه أن يثقل كاهل الأجيال المقبلة.
وتقدر قيمة الديون الخارجية لتونس حوالي 36.7 مليار دينار - حسب إحصائيات البنك المركزي لسنة 2014 لتكون نسبة التداين في حدود 44.5 في المائة.
وتثير المديونية في تونس جدلا واسعا لا سيما إثر حصول الحكومة خلال شهر فبراير الجاري على قرض قيمته مليار دولار، مما دفع الخبراء إلى دق ناقوس الخطر حول انعكاس ذلك على السيادة الوطنية وسط تباهي أصحاب القرار بنجاح تونس في الخروج مجددا إلى السوق العالمية.
فمن جانبه يرى الخبير الجامعي أنيس الوهابي، أن تونس تعاقب مرتين جراء خروجها إلى الأسواق الخارجية، إذ بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة 5.75 في المائة التي تحملتها فهي تواجه انعكاسات تراجع قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية (الدولار واليورو)، مما يكلف تونس قرابة 30 مليار دينار عند تسديدها.
وأوضح أن "القيمة الإجمالية للديون المتراكمة على البلاد خارجية ومحلية تتجاوز بكثير الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي إذ تقدر ب49 مليار دينار، بما يجعل نسبة التداين ترتفع إلى 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الدولار = 1.90 دينار).
وقال الخبير: إن "هذه المؤشرات مرشحة للارتفاع إذا ما تم احتساب ديون المؤسسات العامة التي تبلغ حوالي 4 مليارات دينار، بالإضافة إلى الديون التي تتوقع تونس تعبئتها خلال السنة الحالية بقيمة 7 مليارات دينار منها 5 مليارات دينار ستخصص لميزانية التنمية ومليارى دينار لميزانية التصرف واستخلاص أقساط الديون الأخرى".
أما الخبير الجامعي التونسي عبد الرزاق بن معتوق، فيشاطر ما ذهب إليه أنيس وهبي في استخدام هذه الأموال، معتبرا أن "العيب يكمن في توجيه القروض إلى ميزانية التصرف وخاصة الأجور".
وقال: إن "تونس ما تزال ضمن الأرقام المعقولة في مؤشر الدين الخارجي إذا ما تم مقارنتها بدول شبيهة على غرار المغرب 64 في المائة، والأردن 70 في المائة، مما يدعو إلى التفاول، على حد قوله.
ويذهب «بن معتوق» أبعد من ذلك من خلال مقارنة تونس ببعض الدول المتقدمة على غرار ألمانيا 90 في المائة، وفرنسا أكثر من 100 في المائة رغم أن نسبة النمو لديهما لا تتجاوز 1 في المائة.