قال سفير جورجيا بالقاهرة ألكسندر نالباندوف إن مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعترفت باستقلال جورجيا في 11 مايو عام 1992 وأن مصر كانت أول دولة تفتح فيها سفارة لجورجيا في عام 1998 في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله أن يتم فتح السفارة مصرية في تبليسي عاصمة جورجيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر السفارة الجورجية بالقاهرة بمناسبة مرور 25 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجورجيا.
وأضاف أنه يتم حاليا التشاور للإعداد لزيارة وزير خارجية جورجيا لمصر خلال الفترة المقبلة بينما وجه رئيس البرلمان الجورجي دعوة لعلي عبد العال رئيس مجلس النواب لزيارة جورجيا، مشيرا إلي أنه يتم حاليا الإعداد لعقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.
وأفاد نالباندوف بأنه تم تشكيل مجموعة الصداقة المصرية الجورجية في البرلمان الجورجي مكونة من 15 نائبا من إجمالي 150 نائبا، التي سوف تعمل على تطوير التعاون في المجال البرلماني مع نظيرتها المصرية عند تشكيلها.
وأكد أن بلاده مستعدة لمساعدة شركائنا من المصريين في ضوء خبرتنا في عملية التحول والإصلاحات في عدة مجالات من بينها الاقتصاد ومكافحة الفساد والقضاء علي الفقر وخلق مناخ جاذب للأعمال.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 19 مليون دولار عام 2016 بزيادة تقدر ب 129 في المائة من بينها 15 مليون دولار صادرات جورجية لمصر، وأنه يأمل في زيادة التجارة من الجانبين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أنه بحث مع المسئولين في وزارات الاستثمار والتعاون الدولي التجارة والزراعة والهيئات المصرية سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات .
ونوه إلي أن نحو 688ر1 ألف شركة مصرية تم تسجيلها في جورجيا عام 2016 من بينها 557ر1 ألف شركة باستثمارات مصرية و55 مشروعا مشتركة و56 مشروعا باستثمارات مصرية ودول ثالثة في البلاد، مؤكدا أن مصر من أهم المقاصد السياحية للجورجيين حيث بلغ عدد السائحين الجورجيين أكثر من 15 ألف عام 2015، وهو تقريبا نفس العدد لعام 2016 بينما زار أكثر من 6 ألاف مصري جورجيا عام 2016.
وأعرب عن شكره لدعم مصر الثابت لوحدة وسيادة جورجيا علي أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وأنه يأمل الحصول علي دعم مصر عند التصويت علي مشروع قرار تتقدم بها جورجيا في أول يونيو المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة حول النازحين داخليا من إقليم أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أن هذا القرار له أبعاد إنسانية وليس ضد طرف معين وإنما يركز علي قضية حقوق نصف مليون جورجي وهي حق العودة إلي ديارهم وحق الملكية والمطالبة بآلية مراقبة تنفيذ هذا.
