تعرف علي الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي

ما هو الفرق بين الحكم الحضورى والغيابي؟ وما هي الحالات التي يمكن أن يصدر فيها حكم غيابي؟ وما الآثار المترتبة علي صدور حكم غيابي وكيف يتم التنفيذ في كلتا الحالتين؟ .. الكثير من الأسئلة التي تتعلق بماهية الحكمين, ولأن الفارق كبير بينهما فكان لابد من استعراض الفرق بينهما في هذا التقرير.

يقول محمد السيد عرفة، عميد كلية الحقوق بالمنصورة سابقاً أن الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الأجابة أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم ,بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بأشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت ابداء دفاعه أمام المحكمة.

وعن الحكم الحضوري الاعتباري، يقول عرفة أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته, و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي اصدرته, فاذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن اذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.

وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.

أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الأستدعاء قد اعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.

وأشار عرفة، أن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.

ويوضح عرفة، أهمية التفرقة بين الاحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.

ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوزالطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت ثلاث شروط وهي:
اثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً

ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
-ثالثا: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.

أخبار متعلقة

شروط الطعن على القرار الإداري أمام مجلس الدولة