مليار و500 مليون جنيه تنتظرهم الدولة من هؤلاء.. تعرف عليهم

منذ أن أعلن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، عن بدء عمليات التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الثراء غير المشروع من خلال الاستيلاء على أموال الدولة، خاصة رجال نظام الرئيس الأسبق مبارك، بدأت اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجهاز، في تلقي العديد من الطلبات سواء في قضايا فساد نظام مبارك، أو قضايا الاستيلاء على المال العام، بدون وجه حق، وتمكنت اللجنة بالفعل مع الإنتهاء من عمليات التصالح مع عدد من رجال الأعمال على رأسهم حسين سالم، ورشيد محمد رشيد، الهاربين للخارج، كما تصالحت الدولة، مع صهر الرئيس محمود الجمال، الأمر الذي ادخل لخزانة الدولة مبلغ 8 مليارات و578 مليونا و850 ألف جنيه، ممثلة في قيمة التصالح الذي عقدته الدولة مع 4 رجال أعمال من رموز نظام مبارك، ومازالت اللجنة تتلقى طلبات التصالح من رجال الأعمال لدراستها وكان آخرها الطلب المقدم من أحمد عز، للتصالح في قضية «تراخيص الحديد»، والذي تعكف اللجنة في الفترة الحالية على دراسته.. وترصد «صوت الأمة»، في هذا التقرير أبرز رجال الأعمال الذين في طريقهم للتصالح مع الدولة.
أحمد عز
بدأ الحديث عن التصالح مع «عز»، بعد صدور قرار بحبسه على ذمة قضية «تراخيص الحديد»، فقد تقدم بطلب للتصالح مع الدولة مقابل دفع 500 مليون جنيه، في حين أن الدولة سبق وطالبته بدفع مبلغ مليار جنيه، ومازالت اللجنة تعمل على فحص الطلب الحالي، فقد قدرت لجان الخبراء ثروته هو وزوجته وأبناءه بنحو 42 مليار جنيه، عبارة عن مصانع، وشركات، وشقق، وفيلات، وأسهم، وسندات بالبورصة والشركات، والتي أكد «عز»، خلال التحقيقات، أنه حصل عليها كميراث عن أبيه وأموال زوجاته وقام بتطويرها وزيادتها، نتيجة عمله.
ويملك «عز»، شقتين رقمي 2401، و2402 بفندق الفورسيزونز النيل بلازا، وعقار رقم 1089 بشارع كورنيش النيل بجاردن سيتي، و4 وحدات سكنية ببرج فرست ريزيدانس بالجيزة، و4 شقق سكنية بالعقاررقم 8 شارع السد العإلى بالدقي، وشقة بشارع أحمد عرابى بالعطارين بالإسكندرية، وشقتين عبارة عن فيلا بشارع الجمهورية المتحدة بالدقي، وقطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و10 قراريط و17 سهمًا بالكيلو 23 طريق مصر إسكندرية الزراعى وشاليه بالكيلو 160 طريق مطروح.
وكشفت التقارير، أن رجل الأعمال، يمتلك شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار، ومجموعة عز الصناعية، وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية والشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، والشركة الوطنية لتنمية الصناعات المعدنية، والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية، وشركة سيراميك كايرو، وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقأولات، وشركة العز للتجارة الخارجية.
حبيب العادلي
جاء حكم الحبس سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ليجبره على تقديم طلب التصالح مع الدولة، ورد المبالغ المقررة عليه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد الداخلية»، المتهم فيها بالاشتراك مع 12 موظفًا بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليارو800 مليون جنيه، في ألفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وطالبت المحكمة «العادلي»، في حكمها الأخير بإلزامه برد مبلغ 195 مليون جنيه، وكانت تحريات الكسب غير المشروع، كشفت عن امتلاكه هو وأسرته18 مليار جنيه, و42 قصرًا وفيللا وأسطول سيارات فارهة، و75 فدانًا و13 قطعة أرض للبناء.
وكانت نيابة الأموال العامة، استبعدت، 73 ضابطًا وأمين شرطة ومسئول إداري بوزارة الداخلية، بعد سدادهم مبالغ مالية، وصلت إلى 150 مليون جنيه، في قضية الاستيلاء على المال العام، والمتورط فيها آخرين من وزارات وهيئات حكومية أخرى.
يوسف بطرس غالي
وتدرس لجنة الفحص طلب التصالح المقدم من وزير مالية نظام مبارك، في محاولة لإنهاء النزاعات القضائية معه والأحكام القضائية، التى صدرت بحقه حتى يتمكن من العودة للبلد بعد هروبه للخارج، عقب أحداث ثورة يناير، فقد صدر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن 30 عامًا في قضايا تتعلق بالفساد المالي، وألزم برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة في واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة، متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقي على أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام في مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الآنتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عدد من الأحكام في قضايا اللوحات المعدنية، وقضية كوبانات الغاز، وإهدار أموال التأمينات والمعاشات.
وقدرت جهات التحقيق قيمة التصالح بشكل مبدئي بقيمة مليار جنيه، بعد أن قدرت التقارير الرقابية قيمة ثروة 3,3 مليار جنيه.