قطار التصالح في الكسب غير المشروع مع رجال مبارك يواصل مسيرته.. القائمة تضم حسين سالم ورشيد وجرانة وسليمان والشريف والنشرتي.. وبرلماني: على الدولة إدارة الأموال المستردة

يشهد جهاز الكسب غير المشروع حالة من النشاط في التصالح مع رجال أعمال مبارك بعد تعديل قانون الكسب والسماح لهم بالتصالح في قضايا تحقيق ثروات غير مشروعة مستغلين علاقاتهم بالنظام وتربحهم إبان توليهم مناصب قيادية وحقائب وزارية.
حسين سالم
فبعد انتهاء السلطات المصريّة من إجراءات التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتنازله عن ما قيمته 601 مليون و559 ألف و900 دولار أمريكي، وهو ما يعادل -وقت التنازل- بالجنيه المصري "5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا بما يوازي التنازل عن 75 ٪ من ثروته السائلة والعقارية والمنقولة، ونتيجةً لذلك تمّ رفع اسمه من قوائم ترقّب الوصول.
رشيد محمد رشيد
هذا الإجراء فتح شهية العديد من رجال الأعمال والوزراء الذين تقدموا بطلبات تصالح، فجاء بعده رجل الأعمال رشيد محمد رشيد الذي تم التصالح معه مقابل500 مليون جنيه، وهو ما أثار العديد من التساؤلات عن كيف يتم التصالح معه ومطلوب منه سداد أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه، في اتهامه بالكسب غير المشروع واتهامه في قضية تراخيص الحديد التي تبلغ قيمتها مليار ونصف المليار جنيه.
زكريا عزمي
أما عن طلبات التصالح التي تنتظر الموافقة عليها يأتى زكريا عزمى الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهوريّة، وفي مارس الماضي، تقدّم بطلبٍ للتصالح مقابل دفع 200 ألف دولار، بالإضافة لدفع غرامة بإجمالي 350 ألف دولار.
لكن في أبريل الماضي، تمّ رفض طلبه، بعد ثبوت حصوله على أكثر من 3 ملايين دولار بطرقٍ غير مشروعه أثناء عمله.
يوسف بطرس غالي
ثم يأتى دور وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وقالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد أوشك على الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من بطرس غالى للتصالح في القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام، لافتا إلى أن الجهاز استعجل تقرير الخبراء الخاص بفحص ثروة بطرس غالى وممتلكاته لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لإعداد الملف النهائي بالقيمة المطلوبة للتصالح معه، بعد تقدمه بطلب للتصالح دون تحديد قيمة معينة، وإشارته في طلبه أنه مستعد لرد ما يطلب منه من أموال والمبالغ التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل اتمام المصالحة.
وأوضحت المصادر أن بطرس غالي مطالب برد مليار و40 مليون جنيه في قضايا إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق.
وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريقا من الخبراء ومستشاري الجهاز إلى الممتلكات العقارية والأصول التي يمتلكها يوسف بطرس غالي لتقييمها وبيان أسعارها، وتبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التي تمتلك الفندق العائم "ريفير حتحور"، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك الفندق العائم "حابى 5" ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم، وطبقا للتقديرات الأولية للخبراء فإن ثروة غالى تقدر بنحو مليار و40 مليون جنيه، وأشارت أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان في حال التفاوض للتسوية بشكل مباشر.
وصدر ضد يوسف بطرس غالى حكم غيابي بالسجن 30 عامًا في قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة في واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقي على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام في مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابي بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عدد من الأحكام في قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبونات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.
صفوت الشريف
ثم يأتى دور صفوت الشريف الذي عمل كوزير إعلام لفترةٍ طويلة، ثمّ رئيسًا لمجلس الشورى، وكان أحد أبرز قيادات الحزب الوطني "المُنحلّ".
عرض الشريف على جهاز الكسب غير المشروع دفع 2 مليون دولار، ورفض الجهاز العرض بعد ثبوت حصول الشريف وأسرته على أكثر من 34 مليون دولار، إلا أن الجهاز رفض التصالح ومازال طلبه قيد الفحص.
محمد إبراهيم سليمان
ثم يأتى دور وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان الذي كان في نهاية عهد مبارك وأحد أبرز المتهمّين في قضايا الفساد لتلاعبه بأراضي الدولة، وتقدّم للتصالح مقابل دفع 3 ملايين دولار، لكن تمّ رفض طلبه بعد ثبوت حصوله على أكثر من 100 مليون دولار.
منير ثابت
وبينما يفحص جهاز الكسب طلبات رجال الأعمال المعروضة للتصالح،يأتى دور منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، والذي تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب الذي كان قد تقدم به لجهاز الكسب للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكذا بالتربح من المناصب التي تولاها، والتي كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.
أحمد عز
كما تقدم أحمد عز، رجل الأعمال ومن رموز نظام مبارك،بطلب للتصالح في مبلغ 3 مليارات جنيه، في قضايا تراخيص الحديد وغيرها، وتقدم لجهاز الكسب بطلب التصالح ومازال قيد الفحص للتحقق من حجم ثروته التي جمعها بطريق غير مشروع.
عمرو النشرتى
كما تقدم عمرو النشرتى، بطلب للجهاز للتصالح في رد مبلغ 756 مليون جنيه، في القضية رقم 3011 لعام 2004.
سليمان عامر
ثم يأتى رجل الأعمال سليمان عامر صاحب قرية السليمانية،والذي طلب منه جهاز الكسب غير المشروع دفع 300 مليون جنيه مقابل التصالح، ومازال حتى الآن يعارض في المبلغ ويعتبره أكبر من حجم ثروته.
زهير جرانة
ثم يأتى دور زهير جرانة وزير السياحة الأسبق الذي تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع،بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، فقد استغل صفته الوظيفية نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي نتج عنه زيادة في الثروة بعد اكتتابه الصفات الوظيفية كوزير للسياحة، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011 وحصل لنفسه على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه وأسرته.
أحكام القانون
وكانت الحكومة وافقت في يوليو من العام الماضي على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، وتضمّنت التعديلات إمكانيّة قبول الجهات القضائيّة المختصّة عرض المتّهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يردّ كل ما اكتسبه من أموالٍ غير مشروعة.
مجلس النواب
إلى ذلك، دخلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على الخط مع الحكومة فيما يتعلق بالتصالح مع رجال الأعمال في الأنظمة السابقة، بهدف الاستفادة من هذا التصالح في عملية الإنعاش الاقتصادي.
وخاطبت اللجنة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالآليات المتبعة في هذا الصدد، وما سيتم اتخاذه من جانب الحكومة لإنهاء عملية التصالح.
وكشفت مصادر باللجنة أن التوجه العام لها ينطلق من عدم رفض التصالح مع أي من رجال الأعمال حتى لو كانوا ينتمون لعصر مبارك، أو عصر الإخوان، وأن المحرك الرئيسي لعملية التصالح هو المصلحة العليا للبلاد.
وكشفت المصادر أيضا أن اللجنة تمسكت بضرورة أن يتم التصالح على الفور مع أي رجل أعمال، وأن تصدر القرارات فيما تم فيه ارتكاب مخالفة سواء بالتصالح أو الإحالة للقضاء، أما ما يمتلكه رجل الأعمال ولا تتم فيه أي مخالفة فلا دخل للدولة فيه.
وقالت إنه لم يرد رد من الحكومة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في هذا الشأن، وتمسكت اللجنة بضرورة توضيح كافة الآليات في هذا الشأن، لضرورة الاستفادة الاقتصادية من هذا التصالح من أجل إنعاش الاقتصاد المصري.
أهمية كبرى
وفي هذا السياق أوضح النائب يحيي عيسوي عبد الفضيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن اللجنة خاطبت الحكومة في هذا الشأن، لما لهذا الملف من أهمية كبري، مؤكدا أن اللجنة تري من الضرورة بمكان إتمام المصالحات مع كل رجال الأعمال، طالما لم يتم ارتكاب أي مخالفة.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن اللجنة لم تحدد أسماء بعينها، كما لم تستبعد أيا من رجال الأعمال، حتى من كانوا في عهد الإخوان، ما لم يرتكبوا أية جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أنه من بين مطالب اللجنة من الحكومة كذلك بيان بشأن كيفية إدارة هذه الأموال المستردة.
وأوضح النائب أن لجنة الدفاع والأمن القومي، تري حصول الدولة على كافة الأموال التي تمت فيها ارتكاب مخالفات، بينما ما لم يقع فيه مخالفة فهو حق لصاحبه، لافتا إلى أن من ثبت استغلاله لموقعه السياسي أو التنفيذي في فترة توليه أي منصب يتم استرداد حق الدولة فيه، أو إحالته للقضاء.
واستشهد النائب بالوزير الأسبق، رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، مؤكدا ضرورة التصالح معه، باعتباره قيمة اقتصادية كبيرة وكان له دور في بناء اقتصاديات عالمية من بينها تركيا.
وأشار «عبد الفضيل» إلى أن رشيد محمد رشيد، هو أول وزير في تاريخ مصر، يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاص به قبل توليه مهام منصبه، كما أنه تخارج من الشركات التي كانت لديه أو أيا من أفراد أسرته في وقتها، قائلا: "إذا ثبت ما يدينه تتم محاكمته، أما إذا كان غير ذلك فما المانع من عودته والاستفادة من خبراته لصالح الاقتصاد القومي لمصر".
وأوضح أن استشهاده بالوزير رشيد محمد رشيد، فقط كمثال، نظرا لاهتمام الرأي العام به والحديث حول التصالح معه في الفترة الأخيرة.