"الدور على غالي".. الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية!

يعد ملف تصالح نظام الانقلاب مع فسدة المخلوع مبارك من أكثر الملفات التي أصابت المواطن المصري بالاحباط، بعدما كان يعلق آماله وطموحاته في رؤية ممن تسببوا بافساد الدولة وسرقوا ثرواتها داخل أروقة السجون، مثل الحال في بقية بلاد الله، ولكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام مع انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على الحكم، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي محاولة لتلميع الفاسدين وإعادتهم إلى أوساط المال والأعمال في البلاد، أصبح استرداد الأموال امهربة والمنهوبة في عهد المخلوع مبارك شيئاً من الخيال، ففي ظل حكومات العسكر القانون لا يطبق الا على الغلابة فقط الذين لا يمتلكون ما يدفعون أو بالأصح لا يمتلكون ما يعيشون به فقد سرق هؤلاء الفسدة الجدد كل ما له علاقة برغبة وتطلعات المواطن الغلبان في أن يحيا حياة كريمة، ولم يجدوا ما يعاقبهم ما بين تواطؤا نيابة الأموال العامة واغفال متعمد لأجهزة الإعلام من أجل تسكين حالة الترقب لدى المصريين في معرفة مصير هؤلاء الفسدة.

تصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد المخلوع مبارك مشهد صفقات السيسي، في ردهات الجهاز الذي يتوسط مبناه ميدان لاظوغلي بوسط البلد، همسٌ وغمز عن صفقة التصالح الجديدة مع الوزير الفاسد الهارب في لندن، شائعات وتكهنات عن المبالغ المطلوب سدادها للتصالح مع جمهورية العسكر.

مصادر قضائية كشفت أن وزير المالية في نظام المخلوع مبارك، يوسف بطرس غالى، هو الرجل التالى فى قائمة التصالح مع نظام الانقلاب، بعد رجل الأعمال حسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع في حكومة الانقلاب، برئاسة المستشار عادل السعيد، أوشك على الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من غالى للتصالح فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام.

وأشارت إلى أن الجهاز استعجل تقرير الخبراء الخاص بفحص ثروة غالى وممتلكاته؛ لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لإعداد الملف النهائي بالقيمة المطلوبة للتصالح معه، بعد تقدمه بطلب دون تحديد قيمة معينة.

وأعرب غالى عن استعداده لردِّ ما يُطلب منه من أموال، والمبالغ التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل إتمام المصالحة.


مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه
وأوضحت المصادر أن غالى مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه فى قضايا إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق.

وأرسلت اللجنة الوزارية فريقًا من الخبراء ومستشاري الجهاز إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها غالى؛ لتقييمها وبيان أسعارها، وتبيَّن أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5»، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم.

وصدَر ضد غالى حكمٌ غيابىّ بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وإلزامه بردِّ 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه، من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقي على أصدقائه، ما أضرَّ المال العام فى مبالغ قُدِّرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.

السيسي منح اللصوص مخالصة مالية!

هنا يقول الخبير في القانون الدولي محمود رفعت إن قانون التصالح الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015 وبال على مصر، إذ يفيد القانون بأن هناك لجنة تجتمع بالشخص المطالب بمال عام، دون تحديد هذه اللجنة وشروطها ومواصفات أعضائها، متسائلا "ما الذي يمنع والحال هذه أن يكون جمال مبارك عضوا في هذه اللجنة؟".

وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك فقد منح اللجنة صلاحية إيقاف العملية القضائية في أي مرحلة من مراحلها، إذا ما أعطت لسارق المال العام مخالصة مالية، مبديا أسفه لأن هذا القانون لم يطعن حتى الآن في دستوريته.

أما الجانب السياسي للمسألة والسؤال الذي يدور حول ما تبقى من ثورة يناير، فقال رفعت إن رجال أعمال مبارك ليسوا هم الخطر الأكبر على ثورة يناير، لأنه مهما بلغ فسادهم فيمكن مراجعة أحوالهم القانونية، لكن الخطر الحقيقي فيما يعقده نظام الانقلاب من اتفاقيات تشرعن الفساد على المدى الطويل.

بدوره قال أسعد هيكل إن هناك مراكز قوى تنتمي إلى نظام مبارك تمارس نفوذها، بحيث صدرت أحكام في قضايا الكسب غير المشروع ولم تنفذ، ومن ذلك الحكم على وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بالسجن سنتين والحكم خمس سنوات على صفوت الشريف وهو أحد أركان نظام قامت ضده الثورة.