مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية: أنهينا تجهيزات الانتخابات البرلمانية

أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات الانتهاء من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازمة للانتخابات البرلمانية، والتى ستتم على مرحلتين خلال الفترة من مارس وحتى مايو المقبلين.
وأوضح اللواء ماهر –أن دور الإدارة العامة للانتخابات فى الانتخابات البرلمانية يقتصر على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتأمين اللازم لإجراء العملية الانتخابية، دون التدخل من قريب أو من بعيد فى مجرياتها، مشيرا إلى أن دور الإدارة يبدأ من خلال اختيار المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية بعد معاينتها، والتى تبلغ أكثر من 5 آلاف مركز انتخابى مقسمة إلى لجان أو مقرات.
وأشار فى الوقت نفسه إلى أن اللجنة العليا للانتخابات راعت زيادة أعداد اللجان، لتخفيض كثافة الناخبين المقيدين داخل كل لجنة إلى النصف تقريبا؛ وذلك تيسيرا على المواطنين، وتفاديا للزحام داخل اللجان؛ حيث سيكون هناك حوالى 2500 ناخب مقيدين بكل لجنة، بينما كان هناك من 4500 إلى 6 آلاف ناخب مقيدين بكل لجنة خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن كل لجنة سيكون بها صندوقان، أحدهما للمقاعد الفردية والآخر للقائمة. وأضاف اللواء ماهر أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لاختيار المراكز الانتخابية وتحديد والحرم الأمنى الخاص بكل مركز انتخابى؛ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه سيتم تسلم المراكز واللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بحوالى 48 ساعة لتعقيمها وتمشيطها أمنيا، وكذلك تجهيزها بكافة المستلزمات اللوجيستية، من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، وكبائن، وسواتر، وأقلام، وملصقات لإغلاق المظاريف، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق ومندوبى المرشحين، بالإضافة إلى الحبر الفوسفورى الذى تم تصنيعه بواسطة مصلحة الكيمياء طبقا للمواصفات والشروط العالمية.
وردا على سؤال حول مراعاة النزاعات العائلية أو ما يسمى ب (الدوائر الملتهبة) عند اختيار اللجان الانتخابية، أكد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه يتم مراعاة النزاعات العائلية أو القبلية فى بعض الدوائر عند اختيار المراكز الانتخابية، وتوفير دعم أمنى إضافى لها خلال عملية التصويت، فإذا كان هناك على سبيل المثال عائلتين بينهما خصومة، يتم فصل كل عائلة داخل لجنة عن الأخرى.
وأوضح اللواء ماهر أن المرحلة الأولى من الانتخابات التى ستعقد بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ستضم 119 لجنة عامة، تضم 13 ألفا و428 لجنة فرعية، مشددا فى الوقت نفسه على عدم وجود لجان للوافدين أو المغتربين؛ حيث سيقوم كل ناخب بالإدلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية التابع لها، والمثبت بها رقمه القومى.
وحول تجهيز المراكز والمقار الانتخابية، أوضح اللواء ماهر أن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن فى المحافظات والأقاليم، مشيرا إلى أنه جارى تزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الانتخابات، نظرا لكون مديريات أمن مكلفة قانونا بتوزيعها على اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الادارة العامة للانتخابات لمخزون استراتيجى وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة. وحول من يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية، أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات أن إجمالى من لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية يبلغ أكثر من 55 مليون ناخب، مشيرا إلى أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمى "بطاقة رقم قومي" يحق له التصويت فى الانتخابات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن لم يبلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة التى تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وحول الجهة المسئولة عن تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين، أكد اللواء ماهر أن وزارة التنمية الإدارية هى الجهة المسئولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات؛ وذلك بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتا إلى أن قيد الناخبين الجدد فى قاعدة البيانات يتوقف ببدء يوم التصويت فى الانتخابات، على أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين عقب إعلان النتيجة فى عملية التصويت مباشرة طبقا للقانون.