مساعد وزير الداخلية: انتهاء التجهيزات اللوجيستية للانتخابات البرلمانية

أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات، الانتهاء من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازمة للانتخابات البرلمانية، والتى ستتم على مرحلتين خلال الفترة من مارس وحتى مايو المقبلين.
وقال اللواء ماهر، في تصريح له، اليوم الاثنين، إن "دور الإدارة العامة، فى الانتخابات البرلمانية، يقتصر على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي، والتأمين اللازم لإجراء العملية الانتخابية، دون التدخل من قريب أو من بعيد فى مجرياتها"، مشيرا إلى أن دور الإدارة يبدأ من خلال اختيار المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية بعد معاينتها، والتي تبلغ أكثر من 5 آلاف مركز انتخابى مقسمة إلى لجان أو مقرات.
وأشار فى الوقت نفسه إلى أن اللجنة العليا للانتخابات راعت زيادة أعداد اللجان، لتخفيض كثافة الناخبين المقيدين داخل كل لجنة الى النصف تقريبا؛ وذلك تيسيرا على المواطنين، وتفاديا للزحام داخل اللجان؛ حيث سيكون هناك حوالى 2500 ناخب مقيدين بكل لجنة، بينما كان هناك من 4500 إلى 6 آلاف ناخب مقيدين بكل لجنة خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن كل لجنة سيكون بها صندوقان، أحدهما للمقاعد الفردية والآخر للقائمة.
وأضاف ماهر، أنه "تم التنسيق مع جميع الجهات لاختيار المراكز الانتخابية وتحديد والحرم الأمنى الخاص بكل مركز انتخابى؛ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة"، مشيرا الى أنه سيتم تسلم المراكز واللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بحوالى 48 ساعة لتعقيمها وتمشيطها أمنيا، وكذلك تجهيزها بكافة المستلزمات اللوجيستية، من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، وكبائن، وسواتر، وأقلام، وملصقات لإغلاق المظاريف، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق ومندوبى المرشحين، بالإضافة الى الحبر الفوسفورى الذى تم تصنيعه بواسطة مصلحة الكيمياء طبقا للمواصفات والشروط العالمية.
وردا على سؤال حول مراعاة النزاعات العائلية أو ما يسمى ب(الدوائر الملتهبة) عند اختيار اللجان الانتخابية، أكد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات، أنه يتم مراعاة النزاعات العائلية أو القبلية فى بعض الدوائر عند اختيار المراكز الانتخابية، وتوفير دعم أمني إضافي لها خلال عملية التصويت، قائلا، "فإذا كان هناك على سبيل المثال عائلتين بينهما خصومة، يتم فصل كل عائلة داخل لجنة عن الأخرى".
وأوضح ماهر، أن المرحلة الأولى من الانتخابات التى ستعقد بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والاقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والاسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ستضم 119 لجنة عامة، تضم 13 الفا و428 لجنة فرعية، مشددا فى الوقت نفسه على عدم وجود لجان للوافدين أو المغتربين؛ حيث سيقوم كل ناخب بالادلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية التابع لها، والمثبت بها رقمه القومى.
وحول تجهيز المراكز والمقار الانتخابية، أوضح اللواء ماهر أن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن فى المحافظات والأقاليم، مشيرا الى أنه جاري تزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الانتخابات، نظرا لكون مديريات أمن مكلفة قانونا بتوزيعها على اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الادارة العامة للانتخابات لمخزون استراتيجى وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف أنه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون؛ وذلك تحت إشراف عضو الهيئة القضائية، ثم تعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، على أن ينتقل عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يقوم بعد ذلك بإيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وحول من يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية، أكد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات، أن إجمالى من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية يبلغ أكثر من 55 مليون ناخب، مشيرا الى أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمي "بطاقة رقم قومي" يحق له التصويت فى الانتخابات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن لم يبلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة التى تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وحول الجهة المسئولة عن تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين، أكد اللواء ماهر، أن وزارة التنمية الإدارية، هى الجهة المسئولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات؛ وذلك بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتا الى أن قيد الناخبين الجدد فى قاعدة البيانات يتوقف ببدء يوم التصويت فى الانتخابات، على أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين عقب إعلان النتيجة فى عملية التصويت مباشرة طبقا للقانون.
وشدد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات على جاهزية واستعداد وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين ثالث استحقاقات خارطة المستقبل التي جاءت بإرادة ملايين المصريين خلال ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه سيتم التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات عرقة الانتخابات، وتعطيل تنفيذ آخر استحقاقات خارطة المستقبل.