الإدارة العامة للانتخابات: انتهينا من التجهيزات اللوجستية للاستفتاء

أكد اللواء سيد ماهر، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، الانتهاء من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجستى لعملية الاستفتاء على الدستور، والتى ستتم وفقًا لدعوة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، يومى 14 و15 يناير المقبلين.
وأوضح اللواء ماهر، فى حوار خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن دور الإدارة العامة للانتخابات فى الاستفتاء على الدستور لوجستى تأمينى فى المقام الأول، مشيرًا إلى أنه يبدأ بمعاينة المراكز والمقار الانتخاية، وتجهيز احتياجات لجان التصويت، وينتهى بتقديم الدعم اللوجستى للجان خلال يوم التصويت.
وقال إن الإدارة العامة للانتخابات انتهت بالفعل، من تجهيز كافة مستلزمات عملية الاستفتاء على الدستور من صناديق بلاستيكية شفافة، وكبائن، وسواتر، وشمع أحمر، وملصقات لإغلاق المظاريف، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك تجهيز الهويات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية لتمييزهم دون غيرهم، مشيرًا إلى أن عضو اللجنة القضائية المشرف على اللجنة، سيحصل على هويته من الهيئة القضائية المنتسب لها.
وأضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات، أنه سيتم لأول مرة خلال عملية الاستفتاء على الدستور، استخدام أحبار فوسفورية مصرية الصناعة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع مصلحة الكيمياء لإنتاج الحبر، مؤكدًا أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة؛ وذلك فى إطار توفير النفقات، نظرًا لأن الحبر الفوسفورى المستورد عالى التكلفة.
وحول تجهيز المراكز والمقرات الانتخابية، أوضح اللواء ماهر، أن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن فى المحافظات والأقاليم، بينما تقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام الحالية، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، مشيرًا إلى أن معاينة تلك المراكز والمقار التى يبلغ عددها نحو 11 ألفًا قد أوشكت على الانتهاء، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أنه تم تزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الاستفتاء على الدستور من صناديق وأحبار وسواتر وأقلام، نظرًا لكون مديريات أمن مكلفة قانونًا بتوزيعها على اللجان الانتخابية، بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الإدارة العامة للانتخابات لمخزون استراتيجى وكافٍ من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات، أنه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون؛ وذلك تحت اشراف عضو الهيئة القضائية، ثم تعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، على أن ينتقل عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يقوم بعد ذلك بإيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.
وحول من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، أكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات، أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمى "بطاقة رقم قومى" يحق له التصويت فى عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن لم بلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت فى عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وحول الجهة المسئولة عن تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين، أكد اللواء ماهر، أن وزارة التنمية الإدارية هى الجهة المسئولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات؛ وذلك بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتًا إلى أن قيد الناخبين الجدد فى قاعدة البيانات يتوقف ببدء يوم التصويت فى الاستفتاء، على أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين عقب إعلان النتيجة فى عملية التصويت مباشرة طبقًا للقانون.
وشدد اللواء سيد ماهر، مدير الإدارة العامة للانتخابات، على جاهزية واستعداد وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور الذى جاء ليعبر عن إرادة ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه سيتم التصدى بكل حسم وقوة لمحاولات عرقة الاستفتاء وتعطيل تنفيذ خارطة المستقبل.