بالأسماء.. قضاة ذبحهم مجلس النواب بتعديلات قانون السلطة القضائية.. الهيئات القضائية تدخل معركة البرلمان بالجمعيات العمومية والمحكمة الدستورية

«الحرب هى الحل» شعار رفعه القضاة فى مواجهة مجلس النواب، بعد أن أجرى تعديلات على المادة 44 من قانون السلطة القضائية، تنظم طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ما أثار غضب الهيئات القضائية الثلاثة «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية»، معلنين رفض القانون لمخالفته القانون والدستور.
وأعلن القضاة خطوات تصعيدية بإعلان مجلس الدولة عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 4 أبريل الجارى، للوصول إلى حل نهائى.

فيما طالب نادى قضاة مصر، بسرعة التدخل الرئاسى لحل الأزمة، وتشكيل فريق من القضاة لتحديد موعد للقاء الرئيس، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، وأصدر نادى النيابة الإدارية بيانًا رافضًا للقانون دون الدعوة لعقد جمعية عمومية.

وكشفت مصادر قضائية أن الأمر أكبر من مجرد مادة أشعلت الخلاف بين القضاة والنواب، وأن المقصود من التعديلات إقصاء اثنين بعينهما من تولى رئاسة الهيئات القضائية، وهما المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لمجلس الدولة، صاحب الحكم القضائى الشهير بعودة جزيرتى تيران وصنافير للدولة، وعدم أحقية السعودية بهما، والذى من المقرر أن يتولى فى الأول من يونيو المقبل، رئاسة مجلس الدولة، لكن بموجب هذه التعديلات يتم استبعاده.

أما الثانى، فهو المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، صاحب حكم إلغاء الإعدامات فى قضية مذبحة كرداسة، ويُحسب عمارة على تيار الاستقلال، والذى تعرض للتنكيل مؤخرًا.

ويؤكد هذا الطرح ما قاله النائب محمد الشريف أثناء مناقشة المقترح باللجنة التشريعية، بأن تعديل المادة يمنع تولى رؤساء الهيئات القضائية ذوى الخلفيات السياسية، والهدف منه حماية العدالة والقضاء، وإتاحة الفرصة لكل القضاة لتولى المنصب وألا يكون حكراً على الأقدم فقط.

وكشف مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن التعديلات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا يمكن التنازل عن ترشيح المستشار دكرورى رئيسًا لمجلس الدولة، فهو الأحق بالمنصب ولا يوجد تراجع فى ذلك، فما يفعله البرلمان ونوابه «تغول» على السلطة القضائية، ومخالفة واضحة وصريحة للدستور الذى اعترف بالأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات، ولا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل فى أعمال السلطة القضائية، وإلا لماذا نص الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات؟

وأضاف المصدر: «لن نلجأ إلا للقضاة، وسنحدد خلال الجمعية العمومية الخطوات التى سنتخذها، والتى ستصب جميعها فى رفض مشروع القانون والإصرار على سحبه من المناقشة، ومن المتوقع أن تشهد الجمعية التصويت على اختيار المستشار يحيى دكرورى رئيسًا للمجلس قبل إقرار القانون، خاصة أن الجمعية السنوية مقرر عقدها فى مايو المقبل، نظرًا لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالى المستشار محمد مسعود فى يونيو المقبل، وبالتالى عدم التأثر بالتعديلات فى حال إقرارها.

وأوضح المصدر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها قد تتناول اقتراحًا بالطعن على القانون عقب صدوره بالمحكمة الدستورية العليا، وتفنيد المطاعن الدستورية الواردة بالقانون وفى مقدمتها خرقه للمبدأ الدستورى الخاص بالفصل بين السلطات.

وقال المستشار محمد عبدالمحسن، إن القضاة لديهم كل الثقة فى الرئيس السيسى لحل الأزمة، خاصة أنه يتواصل مع كل السلطات ويعرف أهمية تأسيس دولة القانون والمؤسسات.

وقال المستشار عصمت يونس، رئيس نادى بنى سويف، إن طريقة الموافقة على القانون توحى بالترتيب المسبق للأمر، ولا يجوز اختزال قانون السلطة القضائية فى مادة واحدة، وأن يصدر بهذه الصورة غير اللائقة.

وأوضح أن الأقدمية فى تعيين رئيس محكمة النقض، مبدأ مجرد وبعيد عن الأهواء، ويعد معيارًا موضوعيًا، وأمرًا مستقرًا عليه داخل جميع المحاكم والأعراف والثوابت القضائية.

وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إنه فى حال فشل المساعى للحل، فإن اللجوء للمحكمة الدستورية سيكون الخيار المتاح للطعن على القانون فور إصداره رسميًا من الرئيس، أو نشره فى الجريدة الرسمية.