غضب واستنفار فى الهيئات القضائية بسبب مشروع تعديل إجراءات اختيار رؤسائها

دعوة لجمعية عمومية لمجلس الدولة.. والأعضاء يربطون بين المقترح وقرب تولى دكرورى رئاسة المجلس بالأقدمية
مصدر ب«القضاء الأعلى»: لكل حادث حديث.. وآخر بنادى القضاة: يجب احترام الأعراف والتقاليد وعلى رأسها الأقدمية
مصدر بالنيابة الإدارية: المشروع يعصف باستقلال القضاء.. وقضايا الدولة تنتظر وروده رسميا من البرلمان
عادل فرغلى: قرار اختيار رئيس الهيئة يجب أن يكون قضائيا 100%.. وتمرير المشروع يهدر مبدأ الفصل بين السلطات
أثار مقترح تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موجة واسعة من الاعتراضات فى أوساط أعضاء الجهات والهيئات القضائية، واعتبره معظم القضاة الذين تواصلت «الشروق» معهم «اعتداء صارخا على استقلال السلطة القضائية».
ويتضمن المشروع تعديلات على قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يكون تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بعدما كان مجلس القضاء يرشح أقدم القضاة لشغل هذا المنصب ويصدر بتعيينه قرار جمهورى.
وبحيث يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدما كانت الجمعية العمومية ترشح أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة.
ويقترح المشروع أن يكون تعيين رئيسى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، بعدما كان المجلس الأعلى يرشح أقدم الأعضاء ويعينه الرئيس مباشرة.
وصرح مصدر قضائى بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة فى تصريحات مقتضبة بأن «هذا المقترح لن يمر، لأنه ينطوى على اعتداء صريح على القضاء».
وأضاف المصدر مفضلا عدم نشر اسمه أن المجلس الخاص تلقى طلبا لعقد جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة «للرد على ما يتضمنه ذلك القانون من خرق وتقويض لاستقلال السلطة القضائية».
وأوضح المصدر أن «المجلس الخاص كلف الأمانة الفنية له بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى المشروع بعد إحضار صورة رسمية منه للتعرف على دوافع اقتراحه فى هذا التوقيت تحديدا».
ويسود الغضب أروقة مجلس الدولة بسبب تزامن اقتراح المشروع مع نظر المحكمة الإدارية العليا قضية مهمة وحيوية هى «تيران وصنافير» خاصة أن صاحب حكم أول درجة المطعون فيه هو المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الحالى، والذى من المقرر أن يكون رئيس المجلس بالأقدمية المطلقة بعد تقاعد الرئيس الحالى المستشار محمد مسعود فى 30 يونيو المقبل.
ويحظى دكرورى بشعبية كبيرة فى أوساط قضاة المجلس، الذين عبر عشرات منهم عبر المجموعات المغلقة بمواقع التواصل الاجتماعى عن قلقهم من أن يكون إبعاد دكرورى عن رئاسة المجلس هو الأمر المقصود من هذا المشروع.
وتعليقا على المشروع من وجهة نظر قضاة مجلس الدولة؛ قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، إنه «يتعمد توسيع سلطة الرئيس فى اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية» لافتا إلى أن «تلك الآلية وإن كانت مقبولة بالنسبة للهيئات الرقابية التى تعد جزءا من السلطة التنفيذية، ولا يجوز تطبيقها فى الجهات والهيئات القضائية التابعة للسلطة القضائية، التى من المفترض أن تكون مستقلة تماما».
وأضاف فرغلى أن «ترشيح 3 من أقدم نواب الهيئة القضائية لرئيس الجمهورية ليختار أحدهم رئيسا لها يجعل لرئيس الجمهورية السلطة فى الاختيار أساسا»، مؤكدا أن «ذلك الأمر غير دستورى وينال من استقلال السلطة القضائية».
وأشار فرغلى إلى أن قرار اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لابد وأن يكون قضائيا 100% ويقوم رئيس الجمهورية باعتماده فقط، وأن العرف جرى على أن تختار الجمعيات العمومية للجهات القضائية شخصا واحدا وترشحه لرئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بتعيينه.
وعدد فرغلى من مساوئ إقرار وسريان مثل ذلك القانون، قائلا: «بغض النظر عن شبهة عدم الدستورية التى تُحيط به جراء إهداره لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن ذلك القانون سينال من استقلال رأس الجهات والهيئات القضائية وسيجعلها دائما حريصة على إرضاء الرئيس بأى صورة».
وتابع فرغلى: «إذا صدر هذا القانون سيترسخ فى الأذهان أنه لن يتم تعيين القاضى الشجاع المعروف بأحكامه القوية فى مواجهة السلطة التنفيذية حين يحل دوره فى اختياره كرئيس للمجلس»، متسائلا: «كيف لمجلس الدولة الذى ينصف المواطنين من عصف السلطة التنفيذية، أن يترأسه قاض اختاره رئيس السلطة التنفيذية؟».
وفيما سيطرت حالة من الترقب على قضاة النقض والاستئناف بعد نشر وسائل الإعلام تفاصيل المشروع، قال مصدر بمجلس القضاء الأعلى رفض نشر اسمه إن المشروع لم يصلهم حتى الآن وأنه يتحفظ على مناقشته طالما لم يطلع على تفاصيله وخلفياته، مستطردا «لكل حادث حديث، ولا نريد استباق الأحداث».
بينما أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس إدارة نادى القضاة أن «هناك أعراف وتقاليد قضائية راسخة على رأسها احترام الأقدمية فى اختيار رئيس محكمة النقض وغيره من رؤساء الجهات القضائية، ويجب عدم العبث بهذه الأعراف حفاظا على استقرار القضاء واستقلاله».
من جهته؛ قال مصدر قضائى بهيئة النيابة الإدارية إن التعديل المقترح «يعصف باستقلال القضاء»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الأعراف القضائية التى درجت على أن يكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط للاسم الذى اختاره المجلس الأعلى للهيئة أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية لمجلس الدولة».
وأضاف المصدر أن المشروع يسمح لرئيس الجمهورية بالتسلط على اختيارات وترشيحات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، كما يتجاهل عامل الأقدمية المطلقة الذى تحافظ به الهيئات القضائية على استقرارها منذ إنشائها فى القرن الماضى.
وتوقع المصدر أن «تثير هذه التعديلات الكثير من القلاقل داخل الهيئات القضائية، وتزيد حدة التنافس بين المرشحين، كما حدث سابقا بين المستشار هشام مهنا والمستشار سامح كمال فى النيابة الإدارية، وهى المرة الوحيدة التى تم فيها تجاهل العرف القضائى بعدم تعيين أقدم الأعضاء رئيسا للهيئة».
وحذر المصدر من أن المشروع سيؤدى لاتساع سلطة الأجهزة الأمنية فى تقديم تقاريرها لرئيس الجمهورية لحسم مسألة تفضيل أحد المرشحين الثلاثة لرئاسة الهيئة، ما سيؤدى لسعى القضاة لنيل رضا هذه الأجهزة.
بينما قال المستشار مظهر فرغلى، عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن مشروع التعديلات لم يرد حتى الآن للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئات القضائية لها حق إبداء التوصيات فيما يتعلق بمشاريع القوانين التى تخصها وفقا للمادة 86 من الدستور.
وأضاف فرغلى ل«الشروق» أن «هيئة قضايا الدولة ستناقش آثار المشروع عليها لدى وروده رسميا إليها».
يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستناقش المشروع خلال الأيام القادمة، وسترسله للجهات والهيئات القضائية المعنية (وهى كل الجهات المنصوص عليها فى الدستور عدا المحكمة الدستورية العليا) لأخذ رأيها.