"الصباح" ترصد 7 تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية

مدونة للسلوك القضائى وتجريم استخدام لقب مستشار لغير المنتمين للهيئة القضائية
موازنة القضاة تندرج تحت بند واحد وتوحيد الرواتب على مستوى الهيئات القضائية المختلفة
المستشار عادل فرغلى: شاهدنا سوء استغلال السلطة التنفيذية للقانون فى تصفية الحسابات
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972، هو واحد من أهم القوانين التى يعول عليها القضاة بشكل كبير، فى الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية، لذلك يعملون دائمًا على أن يكون خاليًا من الثغرات التى قد تخلل من خلالها سيطرة السلطة التنفيذية عليهم، فظهرت مطالبات خلال الفترة الماضية بشأن نقل تبعية أمر الإحالة إلى مجالس التأديب والصلاحية من وزارة العدل كجهة تنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء، لضمان استقلال القضاء، وبأن تكون حركة الترقيات والتنقلات فى يد ذات المجلس، وهو ما تمت ترجمته أخيرًا إلى مشروع قانون معدل تم إعداده خلال الفترة الماضية وجارٍ عرضه على وزير العدل تمهيدًا لعرضه على البرلمان والموافقة عليه بما يضمن استقلال القضاء.
وأكد مصدر قضائى ل«الصباح»، أن قانون السلطة القضائية الجديد سيتم طرحه على جمعية عمومية طارئة، سيدعو لها مجلس إدارة نادى القضاة أولًا، ثم يتم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى الذى يتولى بقية المشوار، وتتضمن التعديلات المقترحة عدم اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع أى من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد القضاة معه بالتحقيق، واعتبار الشكاوى المقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة التى يقرر التفتيش القضائى حفظها لعدم الصحة، عديمة الأثر وحفظها خارج الملف وعدم التعويل عليها لاحقا فى أية مرحلة من مراحل مسيرته الوظيفية، مع إحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ مسارها الطبيعى حيال الشاكى، كذلك إعداد مدونة للسلوك القضائى ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لإقرارها، على أن يُدرَج نص ملزم بإحكامها فى قانون السلطة القضائية، وتشكيل لجنة للتطوير التشريعى بنادى القضاة من مجموعة من شيوخ وشباب القضاة أصحاب الخبرة فى مجال إعداد وصياغة القوانين يكون هدفها اقتراح وتعديل التشريعات بما يتطلب تطوير العمل القضائى وتحقيق الغاية من استقلال القضاء وتقديم عدالة ناجزة.
وتابع المصدر: «هناك نقاط جوهرية سيتم تعديلها، وهى، تعديل المادة 99 الخاصة بندب نواب رئيس النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف للتحقيق مع القاضى المحال للصلاحية، بحيث تصبح انتداب قاضى التحقيق من بين الأقدم لنواب رئيس محكمة النقض غير الأعضاء بمجلس القضاء الأعلى أو رؤساء محاكم الاستئناف من غير الأعضاء بمجلس الصلاحية، ولا يجوز تخطى الأقدم إلا بعد تقديم اعتذار كتابى، وأن يقتصر دوره على التحقيق فى واقعة واحدة فقط، كما تضمنت التعديلات إلغاء لقب مستشار لمن هم خارج الهيئة القضائية وتجريم من يتخذ هذا اللقب، خاصة بعد أن أصبح مباحًا للجميع، وعليه ستتم إعادة النظر فى القانون رقم 142 لسنه 2016 الخاص بهذه المسألة، وحصر اللقب فقط على أعضاء الهيئة القضائية، وكذلك تعديل المادة 65 التى تحدد ضوابط الإعارة إلى الخارج، بحيث يكون ترشيح القاضى من قبل مجلس القضاء الأعلى، وليست الدولة المعار إليها القاضى، وأن يكون المعيار الأقدمية، وألا تزيد المدة على أربع سنوات، وتعديل المادة الخاصة بالأخطاء الفنية للقاضى بحيث تسقط العقوبة بعد حصول القاضى على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط وجعل الشكاوى التى يحفظها مجلس الصلاحية خارج إطار المحاسبة.
وتابع المصدر «ومن بين التعديلات المهمة التى ركز عليها مشروع القانون الجديد، نقل صلاحيات وزير العدل الخاصة بإحالة القضاة لمجلس التأديب إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك تنفيذًا لمبدأ عدم الخلط بين السلطات، وأيضًا نقل تبعية تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وأن تكون حركة الترقيات والنقل من سلطات المجلس الأعلى للقضاء وليست وزارة العدل، على أن يكون تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب والتعيين أيضًا، وزيادة عدد الأعضاء الممثلين عن محاكم الاستئناف إلى 5 بدلًا من 3. ورغم أن التعديلات السابقة ضمنت للقضاة ميزانية مستقلة، إلا أن التعديلات الجديدة ستشمل تحويل الميزانية إلى بند واحد وليس بنودًا مجزأة لضمان توحيد رواتب القضاة فى مختلف الهيئات القضائية دون تمييز.
وأيد المستشار عزت عمران، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، فى كلامه ل«الصباح»، تعديل قانون السلطة القضائية، «لأنه من غير المعقول أن نطالب باستقلال القضاء، ويكون أمر الإحالة إلى مجالس التأديب والصلاحية فى يد السلطة التنفيذية، وعليه أرى أن التعديلات الخاصة بنقل تبعية أمر الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى هو اختيار وتعديل موفق، وكذلك تجريم استخدام لقب مستشار هو أيضًا من التعديلات الجوهرية المهمة لأن اللقب الآن بات مباحًا للجميع، خاصة فى ظل ظهور بعض الشركات والجهات المانحة لهذا اللقب، وهو ما يؤثر بشكل عام على هيبة القضاء».
جدير بالذكر أن القانون 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية من أكثر القوانين التى تم تعديلها، حيث خضع للتعديل 7 مرات على مدار 23 سنة، ويرى المستشار عادل فرغلى رئيس المحكمة الإدارية العليا سابقًا، أنه كان لزامًا على الجهة المنوط بها إجراء التعديل أن تقوم بإعداد قانون جديد بدلًا من ترقيع القوانين. ولكن فى العموم يرى فرغلى أن التعديلات جاءت فى وقتها، ويقول «شاهدنا كم الحالات خلال الفترة الماضية وسوء استغلال القانون من قبل السلطة التنفيذية لتصفية بعض الحسابات الشخصية بدعوى الانشغال بالسياسة».