انقسام بين شيوخ القضاة حول مشروع تغيير قوانين السلطة القضائية

تسلمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مشروع القانون الخاص المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب بتغيير قوانين السلطة القضائية
وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وسوف تبدأ مناقشته خلال الساعات المقبلة في الوقت الذي انقسم فيه شيوخ القضاة بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون واعتبر الرافضون أن اختيار الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية هو تدخل في أعمال السلطة القضائية في الوقت الذي اعتبره المؤيدون حقا مكتسبا للرئيس وأن أعضاء الهيئات وجمعيتهم العمومية هم أصحاب الاختيار ورفع الأسماء الثلاثة للرئاسة لاختيار أحدهم كما يحدث عند اختيار منصب النائب العام.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف أن مشروع القانون يقضي بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلي وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق رفضه لمشروع القانون السابق مشيرا في تصريحات لالأهرام المسائي إلي أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية يتم وفقا للأقدمية والأهلية والصلاحية لتولي المنصب وهذا الاقتراح يؤدي إلي أن السلطة التنفيذية سوف تتدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية مما يترتب عليه أيضا التداخل مع الدستور الذي يضمن استقلال القضاء.
ويري المستشار أحمد عبد الرحمن- عضو مجلس القضاء الأعلي, نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في تصريحات لالأهرام المسائي إن الأنسب هو أن يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية وليس بالأقدمية, معتبرا أن هذا ليس بدعة فالنائب العام يتم اختياره من ثلاث شخصيات قضائية يختارها مجلس القضاء الأعلي ويرفعها إلي رئيس الجمهورية والاختيار يعني أن يعطي السلطة لرئيس الجمهورية وهذا ليس تدخلا في شأن السلطة القضائية, مؤكدا ضرورة أن تتم مناقشة القانون والمقترحات بمعرفة الهيئات القضائية لأنه سيكون هناك اختلاف في الرؤية ووجهات النظر.