القضاء الأعلي يوافق علي قانون الوطنية للانتخابات

وافق مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار أحمد جمال الدين خلال اجتماعه أمس علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعدته وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وقام المجلس بالتصديق عليه وإعادته إلي الوزارة تمهيدا لإقراره بمجلس النواب وإرساله إلي الرئاسة ليعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي تفاصيل اجتماع أمس والذي استمر4 ساعات وقام خلالها المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس بعرض قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس وتوزيع نسخة من مشروع القانون علي الأعضاء الذين ناقشوه وتوقفوا أمام عدد من النقاط قبل أن يوافقوا عليه ويعتمدوه بعدما أشادوا بالجهد المبذول في القانون.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد جاء في37 مادة موزعة علي8 فصول شملت التعريفات وإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها, وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون ب6 سنوات غير قابلة للتجديد ونص المشروع علي الاستقلالية والحيادية التامتين للهيئة إذ لا تتبع أي جهة.
أكد المستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلي أن الهيئة الوطنية تتكون من10 أعضاء من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة للجهات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس بشرط أن لا يزيد عمر المتقدم علي64 سنة أثناء تعيينه بقرار رئيس الجمهورية.
وأوضح الشوربجي- في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي- أن الهيئة طبقا للقانون الجديد سوف يرأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضي القوانين واللوائح.
وأشار الشوربجي إلي أن القانون الجديد سوف يطيح بجميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والممثلة من6 أعضاء ورئيس اللجنة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة لعدم انطباق الشروط عليهم وسيتم اختيار تشكيل جديد لعضوية اللجنة الوطنية للانتخابات طبقا للقانون بزيادة ثلاثة أعضاء علي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت مصادر قضائية أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان يعكف علي دراسة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات; حيث يقوم القسم بمراجعته في صيغته القانونية والدستورية. وأوضحت المصادر أنه سيتم الانتهاء منه قبل نهاية الأسبوع المقبل. كما أكدت المصادر أن الهيئات والجهات القضائية ممثلة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية تقومان بمراجعة المشروع تمهيدا لإعادته إلي وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.