قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الجهات القضائية

بدأت الهيئات القضائية العليا ممثلة في المجلس الأعلي للقضاء وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة مراجعة ودراسة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعدته وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب, تمهيدا لإقراره بمجلس النواب وإرساله إلي رئاسة الجمهورية ليعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة, أن المجلس الخاص تسلم مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ويقوم بدراسته وإبداء الملاحظات عليه, تمهيدا لإرساله إلي قسم التشريع لمراجعته وإقراره للصيغة القانونية والدستورية. وقال المستشار عادل الشوربجي, عضو مجلس القضاء الأعلي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إن المجلس تلقي نسخة من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها, موضحا أنها لم تعرض حتي الآن بجدول أعمال الاجتماع الأسبوعي, والمقرر انعقاده صباح اليوم بمقر المجلس بدار القضاء العالي, مشيرا إلي أنه سيتم الاتفاق خلال الجلسة علي تحديد جلسة بمنتصف الأسبوع للاطلاع علي المشروع أو إرجائه للأسبوع المقبل ليتسني للأعضاء الاطلاع علي المشروع وإبداء ملاحظاتهم عليه.
من جانبه, أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تتولي الإشراف علي انتخابات المحليات التي ستجري نهاية العام الحالي, موضحا أنها هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.