لجنة بمجلس الدولة لمراجعة لائحة النواب

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع العمل في مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لإعادتها لمجلس النواب لإقرارها.
وأكد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن مشروع لائحة مجلس النواب تحتوي علي مادة متعلقة بقسم التشريع تفيد بأن قسم التشريع ينتهي من المشاريع المرسلة له خلال شهر وعدم الرد في هذه المدة بمثابة الموافقة موضحا أنه شكل لجنة مكونة من10 أعضاء من قسم التشريع كل فرد منها سيتولي جزءا من اللائحة لإعداد تقرير يتم بحثه في جلسة تجمع أعضاء القسم بالكامل مشيرا إلي احتمالية انتهائها خلال15 يوما أو3 أسابيع, مؤكدا أنه سوف يتم بذل قصاري الجهد للانتهاء منها في أسرع وقت قبل إجازة البرلمان.
وقال رسلان إن مصدر السلطة القضائية هو الدستور فلا يوجد تعارض مع السلطة التشريعية حيث إن مصدرها أيضا هو الدستور ولا يوجد في الدستور ما يمنع القسم من مراجعة القوانين بمعني أن الدستور أعطي القسم سلطة المراجعة وليس نواب البرلمان المعترضون علي مراجعة مجلس الدولة القوانين.
وأكد أن الفصل ما بين السلطات ليس فصلا تاما وإنما فصل مرن بمعني أن جميع السلطات تراقب بعضها البعض.