قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. أمام النواب

اختصاصات محددة.. واستقلالية لدعم النزاهة والشفافية

وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقرها القاهرة وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
أكد مشروع القانون الذي تم ارساله لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية.. علي مهمة الهيئة بالتنظيم والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة علي النحو الذي ينظمه القانون وضمان حق الاقتراع والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين.
وحدد القانون اختصاص الهيئة بالعمليات التنظيمية بما يضمن سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها وندب رؤساء وأعضاء لجان إدارة الاقتراع والفرز من العاملين المدنيين مع جواز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة.
وحدد القانون النواحي التنظيمية واختصاصات مجلس الهيئة وقواعد مباشرة عملها وما تتطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.
قال المستشار مجدي العجاتي مدير الشئون القانونية ومجلس النواب ان الحكومة بعد موافقتها أمس علي مشروع القانون أرسلته إلي رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال بعد مراجعة التعديلات التي طالبت بها الوزارات المختلفة وفي ضوء المواد 208 . 209 . 210 من الدستور كاشفاً ان تشكيل مجلس الهيئة يمثل جميع الهيئات القضائية ينتدبون لمدة 6 سنوات بحد أقصي مع تجديد نصفي للمجلس كل 3 سنوات بالقرعة.
وعن اتفاقية تعيين الحدود البحرية أكد العجاتي ان الحكومة لا تبرم أي اتفاقيات سرية ولا تخفي شيئاً عن الشعب ونوابه.. مشيراً إلي أن طلبات الإحاطة من النواب حول الاتفاقية ستتم بعد منح البرلمان الثقة للحكومة.
من جهة أخري أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة اتخاذ خطوات إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن بعد سرعة الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية ومناقشته أمام مجلس الوزراء.. موضحاً أهمية هذه الانتخابات في اتمام التجربة الديمقراطية ومنح الفرصة للشباب للرقابة علي المحليات ودعم اللا مركزية.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وأعمالاً لاحكام الدستور وارساله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية. وتمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب لمناقشته واقراره.
وينص مشروع القانون ان الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بادارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات وتنظيم العمليات المرتبطة بها والاشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة علي النحو الذي ينظمه القانون لضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب تختص الهيئة بإصدار القرارات المنظمة لعملها. وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقا لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً مع اعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورياً بصفة مستمرة ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب ووضع الجدول الزمني لكل منهما وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات بالاضافة إلي تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة. والبت فيها التي تختص الهيئة بوضع قواعد واجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات وبما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز من بين العاملين المدنيين في الدولة ويجوز لها ان تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال بالاضافة إلي تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها واصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان.
تختص الهيئة أيضا بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء والانتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنها والرقابة عليها كما تتولي الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها وتختص أيضا بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية اجرائها ومواعيدها والاعلان عنها. كما تتولي الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم ونضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوي الخاصة بالعملية الانتخابية والبت فيها. كما تساهم في اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية واعداد القائمة النهائية للمترشحين واعلانها واعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية كما تختص الهيئة باعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والانتخاب وتقرر تنظيم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الالكترونية المؤمنة في كل أو بعض مراحل اجراء الاستفتاء والانتخاب بالاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة.
كما ينص مشروع القانون علي أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي بين كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة. ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الادارية ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي.
حدد القانون اختصاصات مجلس ادارة الهيئة. وقواعد عقد اجتماعها وأداء مهامها كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يباشر تحت اشراف المجلس تحت شئونها الفنية والمالية والادارية وبتشكيل من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر وعدد كاف من الأعضاء والعاملين ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوي الخبرة كما نص علي قواعد تعيين المدير التنفيذي ونوابه والمهام الخاصة بكل منهم وتلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها وتمنح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأيا من القوانين المتعلقة به وأثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان المتابعة.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة علي انهاء الاجراءات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من اعداد مشروع قانون الادارة المحلية. تمهيدا لمناقشته قريبا في اجتماعات مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلي ان خطوة الانتخابات المحلية تنبع من ادراك الدولة لأهميتها في اتمام التجربة الديمقراطية حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب تكون قادرة علي أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة علي المحليات والمساهمة في اعطاء قدر أكبر من الحوكمة في ادارتها بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
بينما أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة القاهرة.
أضاف أن الحكومة لا تبرم أي اتفاقات سرية ولا تخفي شيئاً عن الشعب ونوابه. حيث يتم إرسال جميع الاتفاقيات الموقعة إلي مجلس النواب اعمالا للنص الدستوري وحول طلبات الاحاطة والاسئلة التي وجهها عدد من النواب للحكومة ومن بينها ما يخص اتفاقية تعيين الحدود البحرية أكد الوزير أن جميع الأدوات الرقابية سيتم إعمالها بعد منح البرلمان الثقة للحكومة. حيث لا محل لها حاليا من الناحية القانونية.
كشف العجاتي أنه أرسل مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بعد مراجعة جميع التعديلات التي طالبت بها الوزارات والتي أغلبها يتعلق بجانب الصياغة.
موضحاً أن مشروع القانون نص علي عدم جواز التدخل في أعمال الهيئة واختصاصاتها ويقوم علي إدارة الهيئة مجلس من "10" أعضاء ذوو تشكيل قضائي كامل يمثل جميع الهيئات القضائية. ينتدبون لمدة 6 سنوات بحد أقصي ويجحري تجديد نصفي كل 3 سنوات بالقرعة.
أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات رفعت قمصان أن مراعاة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير والاعتبارات الدولية منها الاستقلالية الكاملة والميزانية والمقر المستقلين والتعيين وفقا لنصوص دستورية.. وأضاف قمصان خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الاعتبار الدولي الثاني الذي تم مراعاته الاستدامة وهي 6 سنوات مع تجديد نصفي يجري بعد مرور 3 سنوات فقط علي الهيئة موضحا أن قرارات الهيئة إذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا كما أن هناك نصا خاصاً بآليات ميزانية الهيئة والتي ستكون من الموازنة العامة للدولة للانفاق في تسيير أمورها والتزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في حالة الدعوة لأي انتخابات أو استفتاء ولفت إلي أن تقسيم الدوائر بالانتخابات المحلية سيحدده قانون الإدارة المحلية كما أن تحديد موعد الانتخابات المحلية سيكون بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات.