«الوزراء» يوافق على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والإنتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للإنتخابات، بالاضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من إستيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.
كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء اأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال.
بالاضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن في أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان.
وتختص الهيئة أيضًا بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الإستفتاء والإنتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.
وتختص الهيئة أيضًا بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والإنتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الإنتخابية والبت فيها، كما تساهم في وضع اقتراح تقسيم الدوائر الإنتخابية أوتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها واعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيانية والمحلية، وفي النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والانتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإليكترونية المؤمنة في كل أوبعض مراحل إجراء الاستفتاء والإنتخاب، وتستعين بذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.
وقال السفير حسام القاويش - المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء - إن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي.
كما حدد مشروع القانون إختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد إجتماعتها وأداء مهامها.
كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يباشر تحت إشراف المجلس شؤونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر، وعدد كافٍ من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوي الخبرة. كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذي ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم.
وتلتزم أجهزة الدولة كافة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
وتمنح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، في أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة كافة، لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً فى اجتماعات مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمرقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.