مجلس الدولة يبدأ مراجعة قانون هيئة الانتخابات غداً

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، غداً "الثلاثاء"، مراجعة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى سيكون بديلاً عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات المقبلة، الذي من المقرر إصداره فور انعقاد البرلمان الجديد.
.ينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف: "أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، التي تنتهي في 7 يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وإنشاء هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية للانتخابات) تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد.
ومن اختصاصات الهيئة إصدار القرارات المنظمة لعملها وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها دوريًا، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة وإخطار المرشحين بذلك، وتحديد ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء ووضع الجدول الزمني لكل منها ودعوة الناخبين للانتخاب والاستفتاء.
ومن اختصاصات الهيئة أيضًا وضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الانتخاب والاستفتاء بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما وتحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء داخل وخارج اللجان ووضع القواعد المنظمة لإجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات، وتحديد المقار الانتخابية وعدد اللجان في الخارج والقائمين عليها، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الخارجية علاوة على تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ووضع ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والتحقق من تطبيقها، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية للانتخاب والاستفتاء، ووضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي وكيفية ومواعيد إجرائها والإعلان عنها.
وإعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء ووضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء ومدة حفظها والتصرف فيها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، هم: عضوان من بين نواب رئيس محكمة النقض، وعضوان من بين رؤساء محاكم الاستئناف، وعضوان من بين نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوان من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوان من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس ويصدر قرار بتعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.