ترحيب بين القانونيين ب «الهيئة الوطنية للانتخابات».. مؤكدين: استحقاق دستوري جاء متأخرا

السيد: التوافق على القانون استحقاق دستوري
محي الدين: لابد من وجودها في كل المحافظاتت.. ولجنة شئون الأحزاب «معاقة»
الجمل: القرار تأخر.. ويحد من فساد المحليات
أثنى عدد من القانونيين على قرار مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه بالموافقة على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددين على ضرورة تحديد مهامها بالإضافة إلى تفعيلها في جميع المحافظات، ومؤكدين أنها ستحد من الفساد في انتخابات المحليات التي من المنتظر أن تشهدها مصر خلال الفترة القادمة.
أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، موافقته على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

الموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات
وقال المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة وافقت على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة القاهرة.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، إضافة إلي المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
إعمال لمواد الدستور
ويعلق الدكتور« شوقي السيد»، فقيه دستوري، أن«توافق الحكومة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، استحقاق دستوري، وفقًا لنص الدستور؛ لأنها الجهة المنوط بها للإشراف على الانتخابات المحلية، والنيابية، والاستفتاءات، وبالتالي هذا إعمال لمواد الدستور».
وأضاف «السيد»، ل«الفجر»: «بالنسبة لمواد القانون فهي لم تطرح بعد لم نطلع عليها بعد حتى يتثنى لنا بإبداء برائينا بها، ومن القرار عرضها على مجلس النواب».
لابد أن تتمثل في كل المحافظات
وأشار محمد محي الدين، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إلى أن الدستور أقر بشكل مبدئي مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه مازال نص القانون تحت وطأة البرلمان، حتى تتم مناقشته ومن ثم تمريره أو رفضه.
وأوضح محي الدين، أن الهيئة ملزمة بإدارة كافة الانتخابات والاستفتاءات على جميع المستويات بدءً من المحليات إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن الدستور حدد أيضا هذه اللجنة برئاسة قضائية، وترك التفاصيل على القانون، مطالبًا من الهيئة القانونية أن تكون تتمثل في كل المحافظات، استشهادًا بالتجارب المكسيكية، والتونسية، موضحًا أنها تعتمد على المتطوعين من الشباب وتوفير التكاليف لهم.
واقترح أن يكون من ضمن مهام الهيئة تكوين لجنة لرصد مهام شؤون الأحزاب، واصفًا اللجنة الموجودة حاليًا ب"المعاقة"، مما نسب عن أدائها صراعات حزبية.
تحد من انتشار فساد المحليات
ورأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، يحد من انتشار فساد المحليات، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لكوادر الشباب، لافتًا إلى أن نص القانون لم يطلع عليه البعض، وكان من المفترض الاطلاع عليه في الدورة البرلمانية الأولى التالية على الموافقة طبقًا للدستور، مضيفًا أن القرار تأخر كثيرًا.