مشروع قانون إخواني للقضاء

فيما انتهي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من إعداد مشروع قانون استقلال القضاء لتقديمه إلي الجهات المعنية باعتباره إحدي ركائز الحزب ضمن خطته التشريعية للنهوض بمصر‏,‏
أكد بعض رجال القضاء أن الحديث عن تشكيل محكمة دستورية أو عن القضاء أو المحاكمات الاستثنائية ليس محله قانون السلطة القضائية لكن ينظمه الدستور‏.‏ وكشف الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة عن أن مشروع قانون استقلال القضاء ضمن خطة الحزب واجندته التشريعية للنهوض بمصر إلي جانب الخطط الاقتصادية ومشروعات قوانين مكافحة الفساد‏.‏
وأكد ل الأهرام المسائي أن الحزب لن يتقدم بأي مشروع قانون إلا بعد عرضه علي الجهات المختصة والمعنية به‏,‏ مشيرا إلي أن الحزب سيعرض مسودة المقترح لمشروع قانون استقلال السلطة القضائية علي عدد من القضاة لأخذ رأيهم‏.‏ وأوضح أن مشروع القانون يمر بثلاث مراحل الأولي تتمثل في إعداد مسودة القانون داخل الحزب وبين نوابه‏,‏ والثانية أن تعرض المسودة علي الجهات المعنية والمختصة بمشروع القانون لعرض مقترحاتهم‏,‏ ثم المرحلة الأخيرة والمتمثلة في مناقشة المشروع داخل مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وقال إن ملامح مشروع القانون تتمثل في استقلال مجلس القضاء الأعلي عن رئيس الجمهورية‏,‏ وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها بالأقدمية المطلقة‏,‏ وكذلك رئيس هيئة مفوضي المحكمة‏,‏ كما يتضمن مشروع القانون عددا من المواد التي تطالب باستقلال منصب النائب العام واختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلي‏,‏ واستقلال أعضاء النيابة العامة عن النائب العام في العمل القضائي دون الإداري‏,‏ والفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام والعودة إلي نظام قاضي التحقيق‏.‏ من جانبه‏,‏ قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة إن هذا المشروع لابد أن يتم عرضه علي القضاة أولا ليقولوا كلمتهم فيه وابداء رأيهم‏,‏ مشيرا إلي أن نادي القضاة بمشاركة أندية الاقاليم أعد مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ وعرضه علي الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليه بالاجماع‏.‏
وعلق المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق علي مشروع الحرية والعدالة قائلا‏:‏ إن حديثه عن تشكيل المحكمة الدستورية وعن القضاء الاستثنائي والمحاكمات الاستثنائية ليس محله قانون السلطة القضائية لكن ينظمه الدستور‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*