23 سبتمر.. نظر طعن «دكروري» على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة.. ومصادر: المحكمة ستتنحى

حددت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيساً لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.
ومن جانبها كشفت مصادر قضائية مطلعة عن نية رئيس المحكمة المستشار محمد حسام الدين، أثناء أولى جلسات نظر الطعن في 23 سبتمبر المقبل، تنحي المحكمة عن نظره وإحالته إلى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.
وأضافت المصادر- التي فضلت عدم نشر أسمائها- أن المحكمة قررت التنحي عن نظر الطعن استشعاراً للحرج؛ لأكثر من سبب من بينها أن الدائرة شاركت بكامل أعضائها في الجمعيتين العموميتين اللتين عقدهما قضاة مجلس الدولة، وأعلن خلال الاولى منهما رفض قضاة المجلس لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، والأخرى التي انتهى قضاة مجلس الدولة فيها إلى ترشيح المستشار يحيى دكروري، منفرداً على منصب رئيس مجلس الدولة، مؤكدة أن المحكمة ارتأت أن ذلك يمثل سبباً كافياً لتنحيها، باعتبارها تبنت وجهة نظر مسبقة تجاه القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
يذكر أن دكروري طالب في طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وكان «دكروري» قد استوفى الإجراءات السابقة للطعن بتقديم تظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية قال فيه: «إن القاضى ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسئوليته هي رفع الظلم بإسم الشعب عن كل الشعب».
وتابع دكروري: «تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».
وأكد «دكروري» أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره شعب المصري؛ حيث أكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الاقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.
وأشار التظلم إلى أن أحكام المحمة الإدارية العليا في هذا الشأن استقرت على 3 أمور، هي: أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست مطلقة من كل قيد، إنما مقيدة بالمبدأ العادل المتمثل في عند التساوي في درجة الكفاية يجب اختيار الأقدم -وألزمت المحكمة هذه السلطة بالالتزام بحدود الحق فلا تنقلب ستاراً على الحق يطويه و يهدره، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواء- كما حظرت المحكمة تخطى الاقدم للاحدث عند التساوي وإلا وقع الاختيار فاسداً والقرار الذى اتخذ على أساسه.