"دكروري وأنس عمارة".. بدأت معركة القضاة مع الانقلاب

تقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، بتظلم على القرار رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار "أحمد أبو العزم"، رئيسًا لمجلس الدولة، لتخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم"، لقائد الإنقلاب "عبد الفتاح السيسي".

وعبر في تظلمه عن تعرضه للظلم جراء صدور ذلك القرار ، قائلاً " ما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".

وأضاف: "تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم "الرئيس" كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حقا لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب".

وتابع: " تعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيًا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على 70 عامًا، دون مبرر واضح أو مقتضى مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة، و قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره الشعب المصري".

وعقب تقديم التظلم، أكد المستشار "دكروري" أنه سيطعن على القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة، والذي استبعده وأهدر القاعدة القانونية السابقة المتعلقة بتعيين أقدم قضاة المجلس، وأنه يبحث حالياً مع محاميه التفاصيل الأخيرة للطعن على القرار الجمهوري، ومسببات الطعن عليه، ورفض تحديد موعد لتقديمه.

وسبقه المستشار أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً، الذي استبعده السيسي أيضاً، والذي أكد أمس، أنه تقدم بدعوى رقم 1137 أمام دائرة رجال القضاء بدار القضاء العالي، على عدم تعيينه رئيساً لمحكمة النقض، وفقاً لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.

وفي هذا السياق، يبحث أعضاء بالجمعية العمومية الطعن على القرار أيضاً مع دكروري؛ تمهيداً للطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 الخاص بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية فيما تضمَّنه من منح رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومخالفة إرادة المجالس العليا أو الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
معركة القضاء باتت مهمة لنظام الانقلاب، لإخضاع جميع المؤسسات لصالح أهواء ورغبات السيسي، وهو ما يهدم مؤسسة العدالة في مصر.