المستشار "دكروري" يقدم تظلمًا لرئيس الجمهورية لعدم تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة

قال المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنه تقدم صباح اليوم الاثنين، بتظلم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخطيه في تعيينات رئيس مجلس الدولة.
كانت الجريدة الرسمية، نشرت الأربعاء الماضي، قرار رئيس الجمهورية، رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم رئيسا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 20 يوليو 2017.
أضاف دكروري في تصريح خاص لمصراوي: "تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حقا لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب".
وتابع: "قرار تعيين زميل أحدث مني ليتجاوزني في رئاسة المجلس سابقة لم تحدث منذ ما يزيد عن 70 عامًا دون مبرر واضح أو سبب مقبول وذلك بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وبالتالي فإن هدمها يؤثر على حسن سير العدالة".
وقال: "إن الدستور الذي أقره الشعب أكد في المادة 159/3 على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء، وتنص على أنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية؛ ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفًا للدستور والقانون".
وأوضح دكروري: "لقد تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذته من فوق المنصة وأتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها"، مضيفًا "القاضي مقيد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق وكل حكم يصدره ليس رأيًا شخصيًا أو رؤية خاصة وإنما بعد مداولة بين جميع القضاة بالمحكمة بما يضفي على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة".
وقال أيضا: "يصعب عليَّ أن أطلب اعتبار تعيين رئيس لمجلس الدولة متخطيًا لي منعدمًا لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس".
واختتم دكروري: "كتبت تظلمي وأنا أحد أبناء شعب مصر وقاض وطني أؤدي واجبي على أكمل وجه وأُرضي ربي وضميري، وكنت وما زلت وسأظل مهما لحق بي من ظلم ابنًا بارًا لهذا البلد الأمين مدافعًا عن حقوق شعبه الطيب".