مصادر قضائية: «دكروري» يبدأ إجراءات الطعن على تعيين رئيس مجلس الدولة خلال ساعات

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم أعضاء المجلس، سيبدأ خلال ساعات إجراءات الطعن على القرار الجمهوري بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس؛ وذلك من خلال تقديم تظلم إلى رئاسة الجمهورية لاستيفاء الإجراءات الشكلية، تمهيدًا لإقامة الطعن رسميًا أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي هذا السياق؛ كشفت المصادر عن عقبات قد تواجه الطعن الذي سيقيمه دكروري، أبرزها احتمال تنحي عدد من القضاة في الدائرة التي يجب أن تنظر الطعن -وهي الدائرة الثانية بالإدارية العليا- نتيجة حضورهم الجمعية العمومية التي رشحت دكروري منفردًا لرئاسة المجلس -رغم وجود رأي بأن مجرد حضور جمعية دعا لها رئيس المجلس لا يمنع القاضي من الفصل في منازعة كهذه- أو لإبدائهم رأيًا في قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية من قبل.
وأضافت المصادر، أن اتجاه بعض قضاة الدائرة للتنحي سيطرح احتمال إحالة الطعن المزمع إقامته إلى رئيس مجلس الدولة الجديد (وهو أحد الأشخاص الذين سيتم اختصامهم في الطعن) لتحديد دائرة أخرى لنظره، باعتباره الرئيس الأعلى للمحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت المصادر، أن هذه العقبات الإجرائية قد تؤدي لإطالة أمد التقاضي في الدعوى قبل الفصل فيها بحكم موضوعي أو إحالة القانون 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية للفصل في شبهات عدم دستوريته.
واستمر تباين ردود فعل قضاة مجلس الدولة إزاء تعيين أبوالعزم رئيسًا للمجلس وهو رابع أقدم قاض به، تجاوزًا لمبدأ الأقدمية المطلقة، وبالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي رشحت أقدم الأعضاء المستشار يحيى دكروري منفردًا لمنصب الرئيس.
فعلى الرغم من إغلاق معظم المجموعات الخاصة بالقضاة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذًا لآخر قرار أصدره رئيس المجلس السابق، عبر عدد من القضاة على المجموعة الرسمية لقضاة المجلس عن ضيقهم إزاء مخالفة القرار لرأي الجمعية العمومية، وناشد بعضهم المستشار أحمد أبو العزم الاعتذار عن المنصب، في مقابل ترحيب البعض الآخر باختيار أبوالعزم، ومطالبة فريق ثالث بدرء الفتنة وغلق باب الخلاف بين القضاة، ومطالبة فريق رابع ببحث إجراءات الطعن على القرار تمهيدًا للطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن أبرز تعليق على الأزمة كان إصدار المستشار يحيى دكروري بيانًا قصيرًا لقضاة المجلس، عبر فيه عن اعتزازه بثقة الجمعية العمومية ووصفه ب«وسام أثبت للشعب استقلال أعضاء مجلس الدولة وعزتهم، ستظل تتفاخر به الأجيال القادمة»، مضيفًا أنه أراد تسجيل شكره وتقديره لهم «في سجل التاريخ الذي يوثق ويرصد»، معربًا عن رضاه التام عن نفسه لإرضائه ربه وضميره ووطنه، ومعبرًا عن أمله ألاَّ تترك الأحداث الأخيرة في القضاة إلا مزيدًا من العزة والكرامة.
واختتم دكروري بيانه بعبارة «دمتم حصنًا للعدالة، فكلنا زائلون، ويبقى مجلسكم عظيمًا للشعب ومن أجل الشعب»، ومهرها بتوقيعه مقترنًا بوظيفته الحالية كنائب أول لرئيس مجلس الدولة.
وعبر بيان دكروري ضمنيًا عن استمراره في منصبه القضائي كرئيس للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نافيًا بذلك ما تردد في أروقة المجلس عن نيته الاستقالة أو السفر إلى الخارج في إعارة لدولة خليجية، كما عكس البيان رغبته -باعتباره أقدم الأعضاء- في تعظيم دور أعضاء الجمعية العمومية وتقليل شعورهم بالإحباط لصدور القرار الجمهوري بالمخالفة لقرارهم.