أبو العزم يباشر مهامه رئيسا لمجلس الدولة.. ودكرورى يبدأ إجراءات الطعن خلال ساعات

الرئيس الجديد: لمست فى السيسى حرصه على استقلال القضاء.. والنائب الأول يوجه التحية للجمعية العمومية وينفى ضمنيا استقالته أو سفره
تباين المواقف مستمر بين القضاة.. ومصادر: «عقبات محتملة» قد تعطل نظر الطعن المرتقب أمام الإدارية العليا
بدأ المستشار أحمد أبو العزم، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، مباشرة مهام منصبه الجديد بعقد لقاء مع عدد من كبار قضاة المجلس الذين كانوا فى استقباله عقب وصوله إلى مقر المجلس بالدقى بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال أبو العزم، خلال لقائه بالأعضاء، إنه يقدر غاليا ترحيبهم مع العشرات من العاملين الإداريين بالمجلس به، مؤكدا أن مكتبه مفتوح من الآن وصاعدا لتلقى جميع المقترحات والآراء من زملائه أعضاء المجلس بما يساهم فى رفعة مجلس الدولة وتنفيذ المشروعات القابلة للتطبيق منها.
وكان فى استقبال أبو العزم الأمين العام المستشار فؤاد عبدالفتاح، وعضو واحد من المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة هو المستشار محمد زكى موسى رئيس إدارة التفتيش الفنى وثانى أقدم الأعضاء حاليا، والمستشار الدكتور محمد حسن رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، وعدد من قضاة المجلس منهم المستشار عيد حسانين، والمستشار طه كرسوع، والمستشار عصام رفعت، والمستشار عبدالرحمن حسانين، والمستشار أسامة الهنداوى.
وأدى المستشار أبوالعزم اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية صباح اليوم، ليبدأ مباشرة مهام عمله رئيسا للمجلس، ثم اجتمع الرئيس بأبوالعزم حيث أعرب عن احترامه وتقديره لمجلس الدولة باعتباره أحد أعمدة القضاء المصرى وصرحا للعدالة، مؤكدا حرصه على ترسيخ دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، ومشددا على ضرورة استمرار مجلس الدولة فى العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم.
وأدلى أبو العزم من مكتبه بتصريحات للصحفيين قال فيها إن «اجتماعه بالرئيس السيسى كان رائعا» وأنه «لمس فيه طيبة وتواضعا جما واحتراما وحرصا على استقلال القضاء».
وأكد أبو العزم أن الرئيس أثنى على دور مجلس الدولة، مطالبا بضرورة أن يكون العمل القضائى داخل المجلس جاريا على أكمل وجه، مشددا على أنه سيبذل جهدا كبيرا فى هذا الشأن.
وأشار أبو العزم إلى أنه تسلم عمله بشكل رسمى فور وصوله إلى مقر المجلس، لافتا إلى أنه بصدد إعداد أجندة عمله وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، والتى ستعتمد على إنجاز العمل بأقصى سرعة وقوة ممكنة لخدمة المتقاضين.
وفيما يتعلق بمستقبل العمل داخل قسم التشريع، الذى كان يترأسه حتى تعيينه رئيسا للمجلس، فى ظل فراغ منصب رئيسه، ومدى تأثير ذلك على المشروعات المعروضة على القسم للمراجعة، قال أبو العزم إن «العمل سيظل جاريا داخل القسم بالشكل المعتاد وسيظل يباشر رئاسته بنفسه إلى أن يحدد المجلس الخاص من يتولى رئاسة القسم فى المستقبل القريب، وذلك بالشكل الذى يسهم فى استقرار العمل داخل القسم».
واستمر تباين ردود الفعل بين قضاة مجلس الدولة إزاء تعيين أبوالعزم رئيسا للمجلس وهو رابع أقدم قاض به، تجاوزا لمبدأ الأقدمية المطلقة، وبالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التى رشحت أقدم الأعضاء المستشار يحيى دكرورى منفردا لمنصب الرئيس.
فعلى الرغم من إغلاق معظم المجموعات الخاصة بالقضاة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تنفيذا لآخر قرار أصدره رئيس المجلس السابق، عبر عدد من القضاة على المجموعة الرسمية لقضاة المجلس عن ضيقهم إزاء مخالفة القرار لرأى الجمعية العمومية، وناشد بعضهم المستشار أحمد أبو العزم الاعتذار عن المنصب، فى مقابل ترحيب البعض الآخر باختيار أبوالعزم، ومطالبة فريق ثالث بدرء الفتنة وغلق باب الخلاف بين القضاة، ومطالبة فريق رابع ببحث إجراءات الطعن على القرار تمهيدا للطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
أما أبرز رد فعل فكان إصدار المستشار يحيى دكرورى بيانا قصيرا لقضاة المجلس، عبر فيه عن اعتزازه بثقة الجمعية العمومية ووصفه ب«وسام أثبت للشعب استقلال أعضاء مجلس الدولة وعزتهم، ستظل تتفاخر به الأجيال القادمة» مضيفا أنه أراد تسجيل شكره وتقديره لهم «فى سجل التاريخ الذى يوثق ويرصد» معربا عن رضاه التام عن نفسه لإرضائه ربه وضميره ووطنه، ومعبرا عن أمله ألا تترك الأحداث الأخيرة فى القضاة إلا مزيدا من العزة والكرامة.
واختتم دكرورى بيانه بعبارة «دمتم حصنا للعدالة، فكلنا زائلون، ويبقى مجلسكم عظيما للشعب ومن أجل الشعب» ومهرها بتوقيعه مقترنا بوظيفته الحالية كنائب أول لرئيس مجلس الدولة.
وعبر بيان دكرورى ضمنيا عن استمراره فى منصبه القضائى كرئيس للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، نافيا بذلك ما تردد فى أروقة المجلس عن نيته الاستقالة أو السفر إلى الخارج فى إعارة لدولة خليجية، كما عكس البيان رغبته باعتباره أقدم الأعضاء فى تعظيم دور أعضاء الجمعية العمومية وتقليل شعورهم بالإحباط لصدور القرار الجمهورى بالمخالفة لقرارهم.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن دكرورى سيبدأ خلال ساعات إجراءات الطعن على قرار تعيين أبوالعزم، وذلك من خلال تقديم تظلم إلى رئاسة الجمهورية لاستيفاء الإجراءات الشكلية، تمهيدا لإقامة الطعن رسميا أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفى هذا السياق؛ كشفت المصادر عن عقبات قد تواجه الطعن الذى سيقيمه دكرورى، أبرزها احتمال تنحى عدد من القضاة فى الدائرة التى يجب أن تنظر الطعن وهى الدائرة الثانية بالإدارية العليا نتيجة حضورهم الجمعية العمومية التى رشحت دكرورى منفردا لرئاسة المجلس رغم وجود رأى بأن مجرد حضور جمعية دعا لها رئيس المجلس لا يمنع القاضى من الفصل فى منازعة كهذه أو لإبدائهم رأيا فى قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية من قبل، مما يطرح احتمال إحالة الطعن المزمع إقامته إلى رئيس مجلس الدولة الجديد (وهو أحد الأشخاص الذين سيتم اختصامهم فى الطعن) لتحديد دائرة أخرى لنظره، باعتباره الرئيس الأعلى للمحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت المصادر أن هذه العقبات الإجرائية قد تؤدى لإطالة أمد التقاضى فى الدعوى قبل الفصل فيها بحكم موضوعى أو إحالة القانون 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية للفصل فى شبهات عدم دستوريته.