السيسى لرئيس مجلس الدولة الجديد: حريصٌ على مبدأ الفصل بين السلطات

- أبوالعزم يشرع فى مباشرة مهامه بعد أداء اليمين.. ودكرورى يبدأ إجراءات الطعن خلال ساعات
بدأ المستشار أحمد أبو العزم، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، مباشرة مهام منصبه الجديد بعد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعقد لقاء مع عدد من كبار قضاة المجلس الذين كانوا فى استقباله عقب وصوله إلى مقر المجلس بالدقى.
وقال أبو العزم فى تصريحات صحفية إن اجتماعه بالرئيس السيسى «كان رائعا» وأنه «لمس فيه طيبة وتواضعا جما واحتراما وحرصا على استقلال القضاء» مشيرا إلى أنه «بصدد إعداد أجندة عمله وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، والتى ستعتمد على إنجاز العمل بأقصى سرعة وقوة ممكنة لخدمة المتقاضين» بينما قال فى اجتماع عقده مع عدد من كبار القضاة بالمجلس إن مكتبه مفتوح لتلقى المقترحات والآراء من زملائه بما يساهم فى رفعة مجلس الدولة وتنفيذ المشروعات القابلة للتطبيق منها.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن احترامه وتقديره لمجلس الدولة كأحد أعمدة القضاء المصرى وصرح للعدالة، وأكد حرصه على ترسيخ دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
واستمر تباين ردود الفعل بين قضاة مجلس الدولة إزاء تعيين أبوالعزم رئيسا للمجلس وهو رابع أقدم قاض به، تجاوزا لمبدأ الأقدمية المطلقة، وبالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التى رشحت أقدم الأعضاء المستشار يحيى دكرورى منفردا لمنصب الرئيس.
وكان رد الفعل الأبرز إصدار دكرورى بيانا قصيرا عبر فيه عن اعتزازه بثقة الجمعية العمومية ووصفه ب«وسام أثبت للشعب استقلال أعضاء مجلس الدولة وعزتهم، ستظل تتفاخر به الأجيال القادمة» وعبر فيه ضمنيا عن استمراره فى منصبه القضائى كرئيس للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، نافيا بذلك ما تردد فى أروقة المجلس عن نيته الاستقالة أو السفر إلى الخارج فى إعارة لدولة خليجية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن دكرورى سيبدأ خلال ساعات إجراءات الطعن على قرار تعيين أبوالعزم، وذلك من خلال تقديم تظلم إلى رئاسة الجمهورية لاستيفاء الإجراءات الشكلية، تمهيدا لإقامة الطعن رسميا أمام المحكمة الإدارية العليا.