غدا.. رؤساء الهيئات القضائية الجدد يحلفون اليمين الدستورية أمام السيسى

كتب محمد بصل ومحمد جمعة وأحمد الجمل:
توقعات بلجوء من تجاوز الرئيس أقدميتهم للطعن.. واستقالة عمارة وماضى ومصطفى واردة
اجتماع مجلس القضاء الأعلى القادم يحدد موقف عمارة بعد اختيار أبوالعلا.. ورشيدة تشارك فى ترشيح خليفتها بعد 13 يومًا فقط
تعيين رئيس جديد لمجلس الدولة بعد تقاعد مسعود فى 19 يوليو الحالى.. ودكرورى مرشح الجمعية العمومية الوحيد
تسود حالة من الترقب بين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، خاصة محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة، بعد تطبيق الرئيس عبدالفتاح السيسى للقانون 13 لسنة 2017 وتعيينه المستشار مجدى أبوالعلا ثانى أقدم عضو بمحكمة النقض رئيسا لها متجاوزا الأقدم المستشار أنس عمارة، وتعيينه المستشار حسين حمزة ثالث أقدم عضو بهيئة قضايا الدولة رئيسا لها متجاوزا المستشارين محمد ماضى ومنير مصطفى، وتعيينه المستشارة رشيدة فتح الله أقدم عضوة بهيئة النيابة الإدارية رئيسة لها على الرغم من أنها ستبلغ سن التقاعد فى شهر سبتمبر المقبل قبل بدء السنة القضائية الجديدة.
ومن المقرر وفقا لمصدر قضائى أن يؤدى الرؤساء الجدد للهيئات الثلاث اليمين أمام الرئيس السيسى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ليبدأوا ممارسة مهام عملهم مباشرة، وسط توقعات بأن يلجأ القضاة الذين تم تجاوز أقدميتهم إلى القضاء للطعن على قرار التجاوز وعلى القانون 13 لسنة 2017 أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح مصدر بهيئة قضايا الدولة أن من تم تجاوز أقدميتهم يجوز لهم الطعن على ذلك؛ كل أمام المحكمة المختصة بنظر منازعات التعيين الخاصة بهيئته، فيجوز للمستشار أنس عمارة أن يقيم طعنا أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ويجوز للمستشارين محمد ماضى ومنير مصطفى أن يقيما طعنين أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وستطالب هذه الطعون حال رفعها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، علما بأن جميع الهيئات القضائية كانت قد رفضته قبل إصداره لوجود شبهات بعدم الدستورية فيه، تتمثل فى تدخل السلطة التشريعية فى عمل السلطة القضائية، وتسليط السلطة التنفيذية على أعمال الجهات والهيئات القضائية القائمة على شئونها بنفسها.
وأشار المصدر إلى أنه من الوارد إقدام من تجاوزتهم القرارات على الاستقالة رفضا للعمل تحت رئاسة الأحدث منهم، مؤكدا أن «الوقت مازال مبكرا لحسم كل منهم أمره».
وجاء قرار تجاوز المستشار أنس عمارة فى رئاسة محكمة النقض مطابقا للتوقعات التى تم تداولها فى الأوساط القضائية منذ إعداد مشروع القانون، نظرا لما تردد عن صداقته بالمستشار حسام الغريانى، الرئيس الأسبق للنقض، وبعدد من رموز تيار استقلال القضاء، على الرغم من عدم توليه أى منصب تنفيذى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدم عمله فى أى مرحلة سابقة بوزارة العدل.
وجاء اختيار المستشار مجدى أبوالعلا مطابقا للتوقعات أيضا، فأبوالعلا الذى سيترأس المحكمة ومجلس القضاء الأعلى عامين كاملين هو ثانى أقدم عضو بالمحكمة؛ وقد تخرج عام 1969 وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض فى أول يوليو 1994 وسيبلغ سن التقاعد فى 31 أكتوبر 2018 بعد بداية العام القضائى بعد القادم، أى أنه سيبقى فى منصبه حتى 30 يونيو 2019.
وكان أبوالعلا قد تولى رئاسة دائرة الأربعاء (أ) التى نظرت العديد من القضايا المهمة التى خلفتها ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كان آخرها تأييد إعدام 6 متهمين بقتل حارس المستشار حسين قنديل قاضى الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية أحداث الاتحادية، وذلك بحكم نهائى بات فى 7 يونيو الحالى، كما أصدر حكما ببراءة رئيس الوزراء أحمد نظيف فى قضية الكسب غير المشروع، فى 4 مايو 2016 بعد انقضاء الدعوى بالتصالح فى أول تطبيق لتعديلات قانون الكسب غير المشروع الأخيرة.
وفى مارس 2015 أيدت محكمة النقض برئاسته سجن المتهمين بقتل خالد سعيد 10 سنوات، وعدلت محكمة النقض برئاسته فى نوفمبر 2015 حكم السجن 20 عاما لكل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى فى قضية تعذيب ضابط باعتصام رابعة العدوية إلى السجن 10 سنوات، وفى 3 فبراير 2016 ألغى حكم الإدانة الأول للمتهمين فى قضية مذبحة قسم كرداسة التى وقعت أحداثها فى 14 أغسطس 2013.
ومن المقرر أن تتحدد فى الاجتماع القادم لمجلس القضاء الأعلى الذى سيرأسه أبوالعلا، مسألة استمرار المستشار أنس عمارة فى عمله من عدمه، حيث إن استمراره فى عمله القضائى سيجعله النائب الأول لرئيس محكمة النقض وسيتولى بمقتضى ذلك رئاسة لجنة الأحزاب السياسية.
أما فى هيئة قضايا الدولة فتولى الرئاسة المستشار حسين عبده خليل حمزة، وهو من مواليد قرية أبريم التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة محافظة أسوان، بتاريخ 24 أغسطس 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور مايو عام 1972 بتقدير عام جيد.
وتدرج حمزة من وظيفة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1973 الصادر فى 22 مارس 1973، وترقى إلى درجة مندوب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 1975 اعتبارا من 22 يناير 1975، ثم رُقى إلى درجة محام بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1976 اعتبارا من 23 فبراير 1976، ثم تم ترقيته إلى درجة نائب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1978 اعتبارا من 29 أغسطس 1978.
وتدرج أيضا فى الوظائف القضائية ورقى إلى درجة مستشار مساعد من الفئة «ب» بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 1982 اعتبارا من 22 يونيو 1982، ثم إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1986 اعتبارا من 26 يونيو 1986، ورُقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1990 اعتبارا من 2 إبريل 1990، ثم رقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 اعتبارا من 29 يونيو 1995، ثم تمت ترقيته إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 اعتبارا من 29 يونيو 1996.
وتولى المستشار حسين حمزة العديد من المناصب، حيث وافقت اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ندبه لتدريس شعبة الشئون القانونية بمدرسة الثانوية التجارية بنين بأسوان فى 27 مارس 1985، وفى 10 ديسمبر 1985 صدر قرار وزير العدل رقم 5568 لسنة 1985 بندبه للعمل كمستشار قانونيا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان لمدة عام بالإضافة إلى عمله.
وفى 24 ديسمبر 1992 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2163 لسنة 1992 بإعارته كمستشار قانونى لوزارة البرق والبريد والهاتف والاتصالات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفى 3 ديسمبر 1996 صدر قرار من رئيس هيئة قضايا الدولة بتعيينه رئيسا لفرع الهيئة بأسوان، وفى 19 نوفمبر 2002 قام المستشار رئيس مجلس ادارة نادى هيئة قضايا الدولة الرياضى بمخاطبته وإحاطته بأنه تم تعيينه عضوا شرفيا بمجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الرياضى، وفى 21 نوفمبر 2002 أصدر وزير العدل قرار بندبه لتدريس مادة القانون بالجامعة العمالية فرع أسوان خلال العام الدراسى 2002/2003، وفى 4 مايو 2006 خاطب محافظ أسوان رئيس هيئة قضايا الدولة لندبه للعمل كمستشار قانونى للمحافظة.
كما أصدر رئيس المجلس القومى للرياضة قرارا بتعيينه رئيسا لنادى أسوان الرياضى فى 25 فبراير 2012، وفى 3 يوليو 2014 أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة قرار بتعيينه رئيسا لقطاع جنوب الصعيد، والذى يضم فروع أسوان والأقصر وقنا والغردقة، وفى 1 يناير 2016 تم إلحاقه بعضوية مجلس التأديب بالهيئة، إلى أن صار عضوا بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فى الأول من أغسطس 2016، وسيترأس حمزة الهيئة لعامين وشهرين تقريبا، حيث سيتقاعد فى أغسطس 2019.
وقال مصدر بالهيئة إن المعلومات المتداولة تفيد بأن أقدم الأعضاء المستشار محمد ماضى استبعد لسابقة اختياره عضوا فى الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول «محمد مرسى» فى مايو 2013، وهى الهيئة التى كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الحالى، رئيسا لها.
أما ثانى أقدم الأعضاء وهو المستشار منير مصطفى، والذى استبعد أيضا، فأوضح المصدر أن الأمر الوحيد اللافت الذى يرجح أنه سبب استبعاده فهو أنه متزوج بأجنبية.
وعلى الرغم من عدم تجاوز الأقدمية فى هيئة النيابة الإدارية؛ فإن اختيار المستشارة رشيدة فتح الله رئيسة لها يحمل مفارقة تتمثل فى أنها ستشارك فى ترشيح خليفتها بعد 13 يوما فقط من توليها رئاسة الهيئة، حيث ستحال للتقاعد لبلوغها السن القانونية فى 13 سبتمبر المقبل، أى بعد 73 يوما من أول يوليو المقبل، وبموجب القانون 13 لسنة 2017 يتوجب عليها عقد اجتماع للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بعد 13 يوما على الأكثر من توليها المنصب لترشيح 3 أعضاء من بين أقدم 7 لخلافتها، وفقا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
ومن المتوقع أن تكون المستشارة محاسن لوقا على رأس المرشحين الثلاثة لخلافة فتح الله، حيث ستكون أقدم الأعضاء بعد تقاعد الأخيرة.
وكانت فتح الله تشغل حتى اليوم منصب النائب الأول لرئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فنى رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
وفى سياق قريب؛ قالت مصادر حكومية مطلعة إن الرئيس السيسى سيصدر قرار تعيين رئيس مجلس الدولة الجديد عشية تقاعد رئيسه الحالى المستشار د. محمد مسعود فى 19 يوليو الحالى، وذلك من بين أقدم 7 أعضاء بالمحكمة، على رأسهم المستشار يحيى دكرورى أقدم الأعضاء والرئيس الحالى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والرئيس السابق لمحكمة القضاء الإدارى، والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام السابق للمجلس، والمستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع.
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة وهى الجمعية العمومية الوحيدة التى أوكل لها القانون 13 لسنة 2017 ترشيح الأسماء لرئيس الجمهورية قد رشحت دكرورى منفردا لرئاسة المجلس، بالمخالفة للقانون نفسه، وهو ما يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار الرئيس القادم للمجلس من بين أقدم 7 قضاة، وذلك لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت منذ أسبوعين إحالة الدعوى المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بنشر القانون رقم 13 لسنة 2017، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.