أزمة فى «البرلمان» بسبب تعديلات «السلطة القضائية»

أثار طرح تعديلات على قوانين السلطة القضائية خلافات واسعة داخل البرلمان وبين أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بعد اعتراض بعض النواب على سرعة إدراج التعديلات على جدول أعمال اللجنة بدون مناقشة كافية.
وتفجرت الخلافات بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بسبب مشروع قانون بتعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حيث تم إدراج هذه التعديلات على جدول أعمال اللجنة التشريعية خلال اجتماعها مساء أمس الأول.
وقال محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: «إنه يعترض على سرعة إدراج مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية فى جدول أعمال اللجنة».
وتساءل سليم: ما وجه التسرع فى إدراج هذا المشروع على جدول أعمال اللجنة؟ رغم أنه توجد مشروعات قوانين فى أمانة اللجنة، وتمت إحالتها قبل ذلك للجنة ولم تدرج فى جدول الأعمال، مضيفًا: لماذا مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية تم إدراجه بسرعة الصاروخ.
ومن جهته هاجم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، مقالة النائب عطا سليم، قائلاً: «هذا المشروع مقدم للبرلمان، ووصل اللجنة من 13 نوفمبر»، ولكن النائب سليم رد قائلاً: «هناك مشروعات قوانين موجودة منذ 5 شهور».
وعقب أبوشقة قائلاً: «أنت عايز توصل لإيه إحنا بنحدد وفقًا لأهمية مشروعات القوانين، ورئيس اللجنة هو من يحددها، ولو عندك تظلم قدم مذكرة، وجدول الأعمال تحدده هيئة المكتب».
فيما أكد النائب أحمد حلمى الشريف مقدم المشروع أن الاتجاه لتعديل مشروع قانون الهيئات القضائية، يرجع لعدة أسباب أهمها الأمراض التى تصيب المصريين بعد الأربعين.
وتابع حلمى: «نحن أمام استحقاق دستورى فى المادة 186، يحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية حيث إنه حتى هذه اللحظة غير منظم بشكل صحيح، وأنه لا يجور على حق القضاة، ولكن السكوت عليه بغير قانون هو عدم إعمال للدستور ومخالفة له».
وأضاف حلمى: «فى مصر تعترينا الأمراض بعد الوصول لسن 40 عامًا، ولا بد أن تكون هناك حرية للهيئة فى اتخاذها للقرار أثناء اختيار أعضائها»، موضحًا ضرورة أن يضمن مشروع القانون عدم جور أى سلطة على السلطة التشريعية، وأن يعطى لكل هيئة حرية الاختيار بين الأقدم أو الأشطر أو الأكثر كفاءة، ورئيس الجمهورية مقيد بالاختيار من الثلاثة.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على: «أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى».
كما ينص على: «ضرورة تعيين رئيس مجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة».
وفى سياق مختلف تعقد لجنة القيم التى تم تشكيلها أمس الأول من قبل البرلمان، أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل للنظر فى جدول أعمال اللجنة.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة القيم: «إنه سيدعو لاجتماع أعضاء اللجنة، التى تم تشكيلها، بموجب قرار من اللجنة العامة لبحث جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة».
وأشار أبوشقة إلى أنه خلال اجتماع الأحد المقبل، سيتم إجراء انتخابات لاختيار وكيلين وأمين سر للجنة، لافتًا إلى أن اللجنة لم تنظر فى الحالات التى تمت إحالتها إليها لأن تشكيلها صدر خلال وقت قريب، وستنتظر الإحالات التى ستصل لها من الجلسة العامة للبرلمان.
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد أعلنت التشكيل النهائى للجنة القيم برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وتضم اللجنة النواب حسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبوالعلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبدالعزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبدالواحد حسن وحسن السيد.
واتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على رفض قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016.
كما طالبت اللجنة العامة خلال اجتماعها أمس الأول بضرورة إرجاء تنفيذ القرار الذى يقضى بأداء اختبارات القدرات فى مواد الرياضيات والكيمياء باللغة الإنجليزية.
وقررت اللجنة مخاطبة وزارة التربية والتعليم لوقف تنفيذ القرار الذى تسبب فى حالة من الغضب بين أولياء الأمور والطلبة.
ينص القرار الذى أثار غضب الطلبة وأولياء الأمورعلى: «إلزام طلاب مدارس اللغات بأداء الاختبارات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها، ومنع امتحانهم باللغة العربية».
بينما كشفت مصادر باجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، عن أن الاجتماع تناول ضرورة اتخاذ موقف ضد النائب إلهامى عجينة بسبب التصريحات التى يرددها من حين لآخر وتسىء للمجلس، وآخرها أن البرلمان مسيس ومن قبل ما أثاره بشأن القدرة الجنسية للرجال وملابس النائبات وطالبة بضرورة الاحتشام.
وأشار المشاركون فى الاجتماع إلى أن ما يطرحه عجينة، ينال من هيبة البرلمان، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف بشأنه.