«تشريعية النواب» تمهل «العدل» أسبوعًا لتقديم «فض المنازعات» وسط رفض الأعضاء

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب منح وزارة العدل فرصة لتقديم تعديلات على مشروع قانون لجان فض المنازعات أسبوعًا، وسط اعتراض من أعضاء اللجنة وإصرارهم على إلغاء القانون الحالى، وإقرار مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم.
وطالب المستشار هيثم المراقلى، وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة، السبت، تأجيل نظر المناقشة لحين وصول تعديلات الحكومة على مشروع القانون، وهى لا تزال محل عمل ونقاش بوزارة العدل، ومعروضة حاليا على المجلس الأعلى للقضاء وفق الدستور، وستحال قريبا للمجلس.
وشن أعضاء اللجنة هجومًا حادًا على الوزارة، مشيرين إلى أن طلب الحكومة يعد تعطيلا لعمل اللجنة، وقال النائب علاء عبدالمنعم، إن طلب التأجيل مرفوض وغير منطقى، خاصة أن لجان فض المنازعات أصبحت عائق أمام المواطن، مضيفا: «ممثل الحكومة يتحدث عن أسباب غير منطقية، ولم يوضح لنا التعديلات التي تسعى الحكومة لإقراراها».
وأيده النائب محمد عطا سليم، قائلا: «كلام ممثل الحكومة غير منطقى، ونحن في حاجة لإلغاء هذا القانون، خاصة أن لجان فض المنازعات لا جدوى منها، ولابد أن تجرى الموافقة على مشروع القانون المقترح، مضيفا أن لجان فض المنازعات عطلت القضايا، وساهمت في ابطاء العدالة وأضاعت حقوق، متابعا:»اتعجب أن تأتى الحكومة اليوم بتعديل بعد أن انتظرت 16 سنة».
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة التشريعة والدستورية، إن المادة 185 من الدستور تنص على ضرورة عرض القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها، قبل إرسالها لمجلس النواب.
وقال النائب محمد مدينة، «التمس الموافقة على المشروع وإلغاءه القانون الحالى من أجل سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة، لدينا بطء في إجراءات التقاضى وإلغاءه أًصبح واقع، والأولى أن يتم إلغاءه خلال هذه المرحلة.
وقال النائب أحمد الشرقاوى، إن لجان فض المنازعات ثبت فشلها منذ اليوم الأول لتطبيقها، لافتا إلى وجوب إعادة تفعيل القانون 27 لسنة 1994.
وعلق «المراقلى»، قائلا: إن السلطة المطلقة في التشريعات للبرلمان، والحكومة لا تصدر قوانين، إنما تعد فقط، ومجلس النواب صاحب الكلمة العليا دون غيرها، مضيفا: «نحن نطلب منكم فقط الانتظار حتى تنتهى الحكومة من مراجعة التعديلات على القانون الخاص بفض المنازعات، وإحنا محكومن بالمادة 185 من الدستور بشأن عرض التعديلات على المجلس الأعلى للقضاء وهيئة قضايا الدولة، خاصة أنهم المختصين بتفيذ القرارات».
وعلق «أبوشقة»، «إذا كانت التعديلات التي ستقدمها الحكومة تحقق العدالة الناجزة وتجعل قرارات لجان المنازعات ملزمة وتأخذ الصيغة التنفيذية، فهذا يلتقى مع مطالب النواب واللجنة، ومن الممكن أن ننتظر أسبوعًا على الأكثر، فقد انتظرنا 16 سنة منذ تنفيذ القانون، وأسبوع واحد لا غضاضة فيه».
من جانبه قال المسستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، إن لجنة فض المنازعات ليست درجة من درجات التقاضى ولكن يتعين وفقا لنص المادة 47 من اللائحة دراسة الأثر التشريعى لالغاء القانون، موضحا أنه يجب أن يكون هناك حقائق كاملة يجب الوصول إليها قبل الحديث عن إلغاء لجنة فض المنازعات، منها ما هي حجم المنازعات التي حسمت منذ تشكيل اللجنة، فضلا عن ضروة معرفة الأثر الشتريعى لإلغاء اللجنة حتى يكون العرض متكامل في العرض على المجلس .
وعلق النائب إيهاب الخولى، على حديث المستشار محمود فوزى، مؤكدا أن الأثرالتشريعى يستدعى إلغاء تلك اللجنة وتفعيل مشروع القانون الذي تقدم به النواب كبديل لتلك اللجنة، منتقدا تعطيل تنفيذ التوصيات التي تقوم بها اللجنة، لافتا إلى أن القاضى الطبيعى هو الحل، وليس لجنة فض المنازعات لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وقال أحد النواب إن موضوع لجان فض المنازعات مرتبط بمنحة مخصصة لها قيمتها 60 مليون جنيه، ويجب أن نمنح الحكومة مهلة أسبوعًا من أجل ترتيب أوضاع المنحة، وعلق المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون البرلمان، قائلا: «لا داعى للحديث عن المنحة أمام الصحفيين».
وأصر «أبوشقة» على تأجيل النظر في القانون أسبوعًا، ما أثار غضب النواب، ودفع عطا سليم، لمحاولة الانسحاب من القاعة إلا أن محمود فوزى أعاده مرة آخرى.