"النواب": نعمل من أجل مصالح المواطنين وليس المستشارين

بعد تأجيل مناقشة "فض المنازعات"

وسط تحذيرات المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية من مخالفة اعضاء اللجنة للدستور بمحاولاتهم سرعة التصويت على مشروع القانون الذى تقدم به عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات .
وتأكيد أبو شقة أنه لا يمكن التصويت على القانون إلا بعد اكتمال كل الآراء على ذلك القانون وتأكيد ممثل الحكومة أنه وفقا للمادة 185 من الدستور يجب ان يأخذ البرلمان برأى الحكومة ونحن نطالب بمد الأجل لإبداء رأينا، فى الوقت الذى انتهت اللجنة لتأجيل مناقشة القانون حتى يوم 30 مايو المقبل وسط تلك التحذيرات ومطالبات ممثل الحكومة.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات حادة واتهامات للحكومة بعرقلة العمل التشريعى لمجلس النواب حيث أكد النائب إيهاب الخولى فى تعقيبه على رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة انه لا يوجد ما يخالف الدستور خاصة أن اللجنة خاطبت الحكومة مسبقا .
وأكدت الحكومة أن التعديلات من شأنها أن تتغلب على إشكاليات لجان فض المنازعات التى يعانى منها المواطنين خلال المرحلة الماضية، وأن تحقق العدالة فى هذه القضايا الخاصة بفض المنازعات خلال 30 يوما، فى الوقت الذى أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على أنه يتعين علينا أن ننتظر الحكومة حتى تأتى بالتعديلات، بعد أن تستطلع أراء الجهات المختصة.
وطالب المستشار هيثم المراقلى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل الحكومة، مطالبًا اللجنة بتأجيل نظر المناقشة لحين وصول تعديلات الحكومة على مشروع القانون، وهى لا تزال محل عمل ونقاش بوزارة العدل ومعروض خلال هذه المرحلة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفق الدستور وسيتم إحالتها قريبا للمجلس.
وعقب طلب الحكومة التأجيل شن عدد من النواب هجومًا حادًا، حيث أكد علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، على أن طلب التأجيل مرفوض وغير منطقى، خاصة أن لجان فض المنازعات أصبحت عائق على المواطن قائلا:" ممثل الحكومة يتحدث عن أسباب غير منطقية ولم يوضح لنا التعديلات التى تسعى الحكومة لإقرارها".
واتفق معه النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب: "كلام ممثل الحكومة غير منطقى ونحن فى حاجة لإلغاء هذا القانون خاصة أن لجان فض المنازعات لا جدوى منها ولابد أن تتم الموافقة على مشروع القانون المقترح المقدم من النائب".
وأضاف: "لجان فض المنازعات عطلت القضايا وخلت العدالة بطيئة وتسببت فى إضاعة حقوق المواطنين وأنا جاى النهاردة منتخب عشان مصالح المواطنين وليس مصالح المستشارين" متابعا:" هذه اللجان لم تنجز أى شيئ وهذه اللجان لم تكن لها أى توصيات ملزمة".
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة التشريعية والدستورية، إن المادة 185 من الدستور تنص على ضرورة عرض القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها قبل إرسالها لمجلس النواب، فى الوقت الذى تدخل النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن اللجنة عليها واجب فى هذا الأمر،وأننا نحاول ونعمل ونصنع من القوانين التى لا تعيق العدالة الناجزة قائلا: " هذا القانون المعروض هو من ضمن المعوقات ولا جدال فى ذلك.. لماذا ننتظر التعديل... خاصة أنه ثبت خلال 16 عام أن هذا الأمر قيد وتعطيل فى الفصل فى المنازعات القضائية".
وأضاف: " بالتمس الموافقة على هذا المشروع وإلغاءه القانون الماضى من أجل سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.. عندنا بطء فى إجراءات القاضى وإلغاءه أًصبح واقع والأولى أن يتم إلغاؤه خلال هذه المرحلة".
وعاود الحديث المستشار هيثم المراقلى، مساعد وزير العدل، بتأكيده على أن هدف الحكومة والمجلس واحد، ونعمل على تحمل المسؤلية قائلا: "هدفنا واحد وشاعر بحجم المسئولية فى أن قانون فض المنازعات أصبح عائقا على تحقيق العدالة ولكن نحن بصدد عمل تعديلات جديدة عليه من أجل التغلب على هذه الإشكاليات .
وأضاف المراقلى أن السلطة المطلقة هى سلطة المجلس فى عمل التشريعات، والحكومة لا تصدر قوانين، وإنما تعد فقط، ومجلس النواب صاحب الكلمة العليا دون غيرها قائلا:" نحن نطلب منكم فقط الانتظار حتى تنتهى الحكومة من مراجعة التعديلات على القانون الخاص بفض المنازعات وإحنا محكومين بالمادة 185 من الدستور بشأن عرض التعديلات على المجلس الأعلى للقضاء وهيئة قضايا الدولة خاصة أنهم هم المختصين بتنفيذ هذه القرارات".
ولفت المراقلى إلى أن التعديلات ستعمل على التغلب على ما يتردد بشأن إهدار مال بقدر 60 مليون جنيه، وأن تكون توصيات اللجان ملزمة وليست توصيات فقط،قائلا:" تعديلات الحكومة على القانون ستكون بفاعلية كبيرة وستحقق العدالة الناجزة خلال 30 يوما بعد أن كانت 90 يوما".
من جانبه قال المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية إن لجنة فض المنازعات ليست درجة من درجات التقاضى ولكن يتعين وفقا لنص المادة 47 من اللائحة دراسة الأثر التشريعى لإلغاء هذا القانون، موضحا انه يجب ان يكون هناك حقائق كاملة يجب الوصول إليها قبل الحديث عن إلغاء لجنة فض المنازعات منها ما هى حجم المنازعات التى حسمت منذ تشكيل اللجنة ؟ فضلا عن ضرورة معرفة ما هو الأثر الشتريعى لإلغاء هذه اللجنة حتى يكون العرض متكامل فى العرض على المجلس .
وعقب النائب إيهاب الخولى على حديث المستشار محمود فوزى، مؤكدا أن الأثر التشريعى يستدعى إلغاء تلك اللجنة وتفعيل مشروع القانون الذى تقدم به النواب كبديل لتلك اللجنة منتقدا تعطيل تنفيذ التوصيات التى تقوم بها اللجنة مطالبا بأن القاضى الطبيعى هو الحل وليس لجنة فض المنازعات لسرعة تحقيق العدالة الناجزة .
وأشاد الخولى بتأكيد ممثل الحكومة وجود بعض العقبات التى تواجه لجنة فض المنازعات مما يتطلب سرعة إلغاء اللجنة لافتا إذا كان مشروع القانون الذى ستتقدم به الحكومة مقنع ستقوم به اللجنة .
وناشد الخولى رئيس اللجنة بضرورة التصويت على رفض استمرار عمل لجنة فض المنازعات وكذلك سرعة إدراج المادة المتعلقة بإلغاء ازدراء الأديان على اللجنة فى أسرع وقت .
وعاود الحديث النائب محمد مدينة، بتأكيده على أن الرحمة للمتقاضين ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذا القانون به إشكاليات كبيرة، فى الوقت الذى أكد المستشار بهاء أبوشقة على أن طلب الحكومة بتأجيل نظر القانون أمر منطقى حتى تكون جميع الرؤى متاحة أمام الأعضاء مشيرا إلى أن مدة الأسبوع متاحة للحكومة لعرض القانون وإذا لم تأتى بذلك سنبدأ فى مناقشة مشروع القانون الصادر من اللجنة، فى الوقت الذى انتهت اللجنة لتأجيل مناقشة القانون حتى يوم 30 مايو المقبل.