الدكرورى لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

مقربون من رئيس مجلس الدولة طالبوه بالترشح للرئاسة.. والدكرورى يلتزم الصمت
فرغلى: شكرى هو الأقرب لتولى رئاسة المجلس.. والجمعية العمومية قالت كلمتها بغض النظر عن القانون
أيام مضت على القرار التاريخى للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، باختيار المستشار يحيى الدكرورى كمرشح وحيد لرئاسة المجلس، دون التقيد بقانون الهيئات القضائية، الذى نظم تعيين رؤساء الهيئات عن طريق ترشيح كل جهة قضائية لثلاثة مرشحين، من بين أقدم سبعة، ليختار الرئيس واحدًا من بينهم، حيث أكد القضاة أن مبدأ الأقدمية حق أصيل لا نزاع ولا جدال حوله، ورغم هذا القرار المدوى، إلا أن هناك عدة سيناريوهات مازالت مطروحة للتصعيد ضد «قانون السلطة».
مصدر قضائى، كشف ل«الصباح» أن قرار اختيار «دكرورى» منفردًا لم يكن مطروحًا على اجتماع الجمعية العمومية، والذى كان مقررًا أن يطرح ثلاثة أسماء على الجمعية العمومية، وهم «دكرورى» والمستشاران محمد زكى وفايز شكرى، لكن طرأت تغييرات على الاجتماع بعد مناداة 80 فى المائة من أعضاء الجمعية بضرورة الالتزام بمبدأ الأقدمية، والإصرار على تجاهل قانون الهيئات القضائية، ليتغير مسار الاجتماع، ويتقرر الدفع ب «دكرورى».
أما عن سيناريوهات التصعيد، قال المصدر: «إنه فى حالة تجاهل الرئيس لاختيار الجمعية العمومية، وقرر اختيار مرشح آخر غير «دكرورى»، فعلى المرشح الذى يختاره الرئيس أن يعتذر عن تولى المنصب، وربما يكون هذا ما توافق عليه المرشحون الستة المتبقين، وهم المستشاران محمد زكى وفايز شكرى وأحمد أبوالعزم وبخيت إسماعيل وربيع الشبراوى وأحمد أبوالنجا».
وأضاف أنه فى حالة موافقة المرشح على المنصب وعدم الاعتذار عنه، فسوف يتم الطعن على ترشيحه وتنصيبه رئيسًا لمجلس الدولة، وهى الخطة البديلة لغلق الباب أمام الخروج عن المسار الذى رسمته الجمعية العمومية.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاهًا عامًا داخل المجلس بعدم الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لكن يظل القرار معتمدًا فى المقام الأول على الرئيس المقبل لمجلس الدولة.
وحول ما تردد عن نية «دكرورى» للترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أكد المصدر، أن هناك مقربين من «الدكرورى» طالبوه بالترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة أنه صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، ولديه فرص للفوز بأصوات المعارضين للاتفاقية، لكنه رفض التعليق على الأمر بالسلب أو الإيجاب، مؤكدًا أنه قاضٍ وسيموت قاضيًا، مطالبًا الجميع بالالتفاف حول القضية الأهم، وهى استقلال القضاء والدفاع عنه.
من جانبه، أكد المستشار عادل فرغلى رئيس المحكمة الإدارية العليا سابقًا، أن ترشح «دكرورى» لانتخابات الرئاسة مسألة قد تكون متداولة داخل المجلس، إلا أن الرجل لا يميل إلى العمل العام، فهو شخصية قضائية من الطراز الأول، وربما يكون اختياره وحدة لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية هى رسالة إلى الرئيس، مفادها أن الجمعية العمومية قالت كلمتها، بغض النظر عن القانون.
وتابع «فرغلى» قائلًا: «الرئيس الآن فى موقف محرج، لأن اختيار شخص آخر غير الدكرورى سيؤثر على شعبيته، ولا أعتقد أن هناك مرشحًا سيختاره الرئيس سيعتذر، وأرى أن أقرب المرشحين هو المستشار فايز شكرى».