«دكروري» متظلما ل«السيسي» من تعيين أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة: سابقة لم تحدث

- القاضي المستبعد: مستعد لتحمل تبعات أى قرار قضائى اتخذته من فوق المنصة وأتحملها عن طيب خاطر
فى أول رد فعل رسمى على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه فى التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة، تقدم المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، من قراره الجمهورى رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه فى التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التى تسبق أقدمية «أبو العزم».
وقالت مصادر قضائية قضائية مطلعة: إن تظلم الدكرورى والذى تقدم به مطلع الأسبوع الحالى يمثل إجراء شكليًا، واجب تقديمه لتصحيح شكل الطعن المرتقب إقامته من دكرورى أمام دائرة طلبات رجال القضاء على ذلك القرار، وحتى لا تقضى المحكمة بعدم رفضه لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وعبر دكرورى فى تظلمه عن تعرضه للظلم جراء صدور ذلك القرار المشار إليه قائلا: «إن القاضى ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التى لا تهتز، وفى قناعات القاضى أيضًا قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضى بهذا الظلم فى حين أن مسئوليته هى رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب».
وتابع دكرورى: «تظلمى ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته فى أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».
وأضاف دكرورى نصًا فى تظلمه لرئيس الجمهورية: «قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث منى لرئاسة المجلس متخطيًا لى سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عامًا، دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التى استقام عليها التنظيم القضائى، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة». وأكد أن قاعدة الأقدمية فى القضاء هى من أهم عناصر الدستور الذى أقره شعب المصرى.
وتحدث دكرورى فى تظلمه عن نفسه قائلا: «تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التى لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أى قرار قضائى اتخذته من فوق المنصة وأتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضى لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها، لافتًا إلى أن القاضى مقيد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق وكل حكم يصدره القاضى ليس رأيًا شخصيًا أو رؤية خاصة وإنما بعد مداولة بين جميع القضاة بالمحكمة بما تضفى على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة».