مواجهات «القدس» تنتقل إلى «رام الله».. ومدفعية الاحتلال تقصف غزة

قدّم المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمس، تظلماً إلى رئيس الجمهورية، بسبب عدم اختياره لرئاسة مجلس الدولة، وفقاً لنظام الأقدمية، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المجلس، ونص التظلم على أن «القاضى ينظر إلى مقام الرئاسة بمعاييره التى لا تهتز، وفى قناعات القاضى أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضى بهذا الظلم، لأن مناط مسئولياته أن يرفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب».
مبعوث «ترامب» يصل تل أبيب.. و«التعاون الإسلامى» ترفض الانتهاكات
وأضاف «الدكرورى» أن «التظلم ليس شخصياً، بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة، وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس، كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد، أو حقاً لأحد، بقدر ما تسمو مسئولياته فى أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب، وقرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث منى لرئاسة المجلس، متخطياً لى، سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً، دون مبرر واضح، أو مقتضى مقبول، بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التى استقام عليها التنظيم القضائى، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة». وتابع: «الدستور الذى أقره شعب مصر العظيم أكد فى المادة (159/3) على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد فى القضاء، عندما نصّت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه فى الأقدمية، كما ناط فى المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون».
وفى لفتة ودية، زار المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس، المستشار دكرورى داخل مكتبه صباح أمس، وهو ما اعتبره القضاة بادرة طيبة لبدء التعاون بين رئيس المجلس وأقدم الأعضاء.