مفاجأة من العيار الثقيل.. "الزند" وراء معركة "السلطة القضائية" مع "البرلمان"

- "الزند" أجرى تغييرات على مشروع قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه في "عمومية القضاة" في 9سبتمبر 2011 دون موافقة القضاة
- أرسل القانون لمجلس الشعب2012 بهذه التعديلات
- "البرلمان الحالي" أخرجها وطرحها مجددا لظنهم بموافقة القضاة عليها دون علمهم بتغييرات "الزند"
- "نادي القضاة" يدرس الموقف القانوني بعد علمه مؤخرا
حصلت "الفجر" على معلومات جديدة، كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال ورئيس نادي القضاة السابق، هو المتسبب في الفتنة والأزمة الراهنة بين السلطتين القضائية والتشريعية، على خلفية طرح البرلمان مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي تتضمن تعديل المواد الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لتكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وليس بالإختيار كما هو قائم حاليا.
وترجع الأزمة إلى 9 سبتمبر 2011 عندما أعلن "الزند" وقت ان كان رئيسا لنادي القضاة، الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة وغير عادية، في ذلك التاريخ، للتصويت مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أعدته لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التابعة لنادي القضاة في ذلك الوقت.
وهي اللجنة التي عرفت بإسم لجنة "الزند"، والتي شكلت في ذلك الوقت للرد وإعداد مشروع بتعديلات قانون السلطة القضائية، لمجابهة لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية التي شكلت من قبل المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقتها، وهي اللجنة التي ترأسها في ذلك الوقت المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ووزير العدل الأسبق، والتي عرفت بإسم لجنة "مكي".
وبالفعل في 9 سبتمبر 2011 كان الموعد الذي دعى له "الزند" لعقد جمعية عمومية لتصويت القضاة على مشروع القانون الذي إنتهت منه اللجنة التي يرأسها، وعقدت الجمعية العمومية وقتها في بهو دار القضاء العالي، وحضرت حشود كبيرة من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، وإكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية.
وتم التصويت على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المعد من قبل لجنة "الزند"، بعد طرح التعديلات على الحضور وتوزيع صورة من القانون في شكله الجديد، وحصل مشروع القانون على موافقة بالإجماع، وأصبح هو مشروع القانون الممثل عن القضاة وقتها.
إلا أنه وبعد نحو 3 أسابيع من هذا التاريخ، قام "الزند" بإجراء تغييرات جديدة على مسودة مشروع قانون السلطة القضائية، التي تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية، وتحديدا تغيير في المواد ارقام (5، و13، و18، و24، و44، و45، و65، و67، و72، و73) من قانون السلطة القضائية، وذلك دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للقضاة.
وقد تضمنت أغلب هذه التتغييرات أمور تتعلق بتجاوز وكسر بمبدأ الأقدمية، في تولي رئاسة الهيئات القضائية والعاملين بها، وهو المبدأ الذي أشعل الصراع الحالي بين السلطتين القضائية والتشريعية.
حيث تضمنت تغييرات "الزند" وقتها النص على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين 3نواب لرئيس المحكمة دون مراعاة لمبدأ الأقدمية المطلقة، وأن يختار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض من بين مستشاري المحكمة وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية وأن تؤلف نيابة النقض من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية.
كما نصت على أن تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأن تشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة، وجميعها دون مراعاة لمبدا الأقدمية المطلقة.
وقام "الزند" بإرسال مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، متضمنا تغييراته التي لم تكن ضمن مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه بالجمعية العمومية، إلى السلطة التشريعية في ذلك الوقت ممثلة في المجلس العسكري، ثم إعادة إرساله إلى مجلس الشعب وقتها في بداية 2012، عقب انتخاب المجلس ونقل السلطة التشريعية إليه.
إلا أنه وبعد تفاقم الأزمات وقتها، تم وقف مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب إلى أن تم حل المجلس بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا.
وما تم حاليا من قبل البرلمان الحالي، هو إخراج مشروع القانون المقدم من "الزند" سابقا، من مضبطة الجلسات ومشاريع القانون المطروحة سابقا، وعرضه للطرح والمناقشة في البرلمان من جديد، بإعتبار أن القضاة سبق وأن وافقوا عليه، دون علمهم بالتغييرات المدخلة عليه من قبل "الزند" دون الحصول على موافقة القضاة.
وفي سياق متصل أكد مصدر قضائي بارز، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، علم مؤخرا بالأمر وما تسبب فيه "الزند" من الأزمة القائمة نتيجة تغييراته، وأن ذلك كان سببا في وقف إجتماعات مجلس إدارة نادي القضاة والمجلس الإستشاري لأندية قضاة الأقاليم، والتوقف لفترة عن إبداء الإعتراضات على القانون المطروح من قبل البرلمان حاليا، وذلك لقيامهم بدراسة وبحث مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب، والتغييرات التي طرحها "الزند" دون موافقة القضاة عليها، ودراسة الموقف القانوني لها، وآلية التحرك وكيفية الرد بناءا على هذه المستجدات.