خبير يحذر: ضريبة الدمغة تسحب السيولة من البورصة

قال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الأنباء التي أثيرت عن تطبيق ضريبة الدمغة، أدت إلى تراجع البورصة بشدة، وساهمت في خروج المستثمرين تخوفًا من تحقيق خسائر مستقبلًا في حال تطبيقها.
وأشار إلى أنه عندما أثير تطبيق ضريبة الأرباح الموحدة، لحق بالسوق أضرار وخسائر ، قام المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيلها حتى عام 2020 ، تخوفًا من انهيار البورصة.

وأكد في تصريحات صحفية، أن تطبيق ضريبة الدمغة يضر بمصداقية النظام الضريبي، ويعد التفافًا حول قرار المجلس الأعلى للاستثمار، ويخلق عدم الثقة في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر .
وأوضح أن قيم التداول تراجعت من 2 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر إلى حوالي 700 مليون جنيه بسبب تصريحات فرض ضريبة الدمغة حيث تراجعت قيم التداول من أكثر من 2 مليار جنيه إلى نحو 700 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يكون دون ذلك بكثير حال إقرار هذه الضريبة.
وأشار إلى أن المستثمر يتحمل عمولة سمسرة ومقاصة وبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لا تزيد عن 3 في الألف، وإذا تم تطبيق ضريبة الدمغة سيصل ما يتحمله المستثمر إلى 7 في الألف، ما لها خطورة على خروج المستثمر وخاصة الأجنبي، وسحب سيولة من البورصة، وتوجيهها لمصادر استثمار أخرى مثل العقارات والدولار، ما قد يتسبب في ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى، ما يجعل البورصة المصرية طاردة للمستثمر الأجنبي، خاصة أن المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب سجلوا صاف شراء في الأسهم منذ 3 نوفمبر بحوالي 500 مليون دولار حتى الآن، ما ساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد أنه إذا تم تطبيق ضريبة الدمغة سيؤدي إلى تراجع أسعار الأصول المالية وانهيار المؤشرات، ويتوقع أن تكون عند مستوى أقل مما كانت عليه قبل 2 نوفمبر 2016 ، بالاضافة إلى الخسائر سوف لسوق المال سواء شركات الوساطة أو بورصة الأوراق المالية أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة المقاصة والتسوية، شركات إدارة الأصول، ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات، وسيكون له تداعيات حتى على الموازنة العامة نفسها.

وتساءل هل قدرت وزارة المالية تأثير ذلك على الطروحات العامة المستهدف طرحها في البورصة؟ وهل سيتم الإقبال للاكتتاب فيها في ظل سيف الضريبة الذي سيذبح أي ربحية في هذه الأسهم؟ وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ.